النزاهة العراقية تكشف عن هدر بـ20 مليار دينار بشركة التجهيزات الزراعية
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالعراق، اليوم السبت، عن تواطؤ الشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّة في هدر قرابة (20) مليار دينار، فيما أسفرت إجراءات الهيئة عن تسديد أكثر من ثلاثمائة مليون دينارٍ كانت بذمَّة أحد المقترضين المُتخلّفين عن السداد في كربلاء المقدسة.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن "فريقاً من مكتب تحقيق كربلاء انتقل إلى مُديريَّة التجهيزات الزراعيَّة في المُحافظة؛ لغرض التحري والتقصي عن المُخالفات المُرتكبة من قبل الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة - قسم العقود ضمن حملة استلام وتسويق التمور للعام 2014"، مُبيّنةً أنه "تمَّ تدقيق العقد المبرم مع إحدى شركات التجارة العامة لنقل التمور من مخازن فروع الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة بمحافظات (بغداد، الأنبار، بابل، ديالى، كربلاء، وصلاح الدين) إلى القطعات العسكريَّـة في وزارة الدفاع والحشد الشعبي".
وأضافت الدائرة أنَّ "الشركة الناقلة قامت باستلام التمور من المخازن في المحافظات المذكورة وبيعها في الأسواق التجاريَّة لحسابها الخاصّ بالتواطؤ مع الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة، وصرف المُستحقات الماليَّة البالغة (19,751,912,115) مليار دينارٍ؛ بالرغم من عدم وجود ما يُؤيّدُ استلام الجهة المُستفيدة، أو التأكُّد من الاستلام والتسليم، فضلاً عن عدم ربط الوصولات التي تُؤيّدُ إيصال التمور إلى القطعات العسكريَّـة والحشد الشعبي".
وتابعت أنَّ "الفريق رصد عدم قيام المصرف الزراعي التعاونيّ في البصرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمّ العقار الضامن لسداد دين أحد المقترضين المُتخلف عن تسديد القرض والفوائد والتأمينات التي بذمَّته لمصلحة المصـرف الزراعي - فرع الهنـديَّة، الذي قام بإقراضه مبلغ (270,000,000) مليون دينار"، لافتة إلى أنَّ "الإجراءات المُتَّخذة في القضيَّة؛ نتيجة المتابعة أسفرت عن تسديد مبلغ (318,000,000) مليون دينار إلى المصرف، تُمثّلُ مبلغ القرض برمَّـته، مع الفوائد والغرامات التأخيريَّـة".
أخبار أخرى…
العراق.. وزير العدل يؤكد على أهمية مشروع الأتمتة الألكترونية في الدوائر العدلية
قام وزير العدل العراقي خالد شواني بزيارة الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والرهون والمسحة الخرائطية في المغرب، وذلك ضمن زيارته الرسمية للمملكة المغربية.
وقد أكد الوزير خلال لقائه بكادرها المتقدم، على أهمية مشروع الأتمتة الألكترونية في الدوائر العدلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، معتبرا إيها الأداة الأهم في حماية أملاكهم وتحقيق الانسيابية في إنجاز المعاملات القانونية على الأملاك العقارية، مبيناً أننا نتطلع لاستفادة من الخبرات والتجربة المغربية في هذا المجال.
وخلال اللقاء، استعرض الكادر المتقدم في الوكالة إلى شرح مفصل عن آلية العمل وفقا لنظام رقمنة التعاملات العقارية في المملكة من خلال إدخال البيانات والتسجيل والأرشفة والتأكيد على صحة صدور الوثائق المعنية اثناء التسجيل.
ودعا وزير العدل الكوادر المتقدمة في الوكالة الوطنية إلى دعم وزارة العدل العراقية في مشروع الاتمتة الالكترونية وذلك من خلال تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات والتجارب بين البلدين في مجال رقمنة الدوائر العدلية بصورة عامة ودائرة التسجيل العقاري على وجه الخصوص .
