أسعار النفط تسجل 75.30 دولار لبرنت.. و71.34 دولار للخام الأمريكى

سجلت أسعارالنفط 75.30 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى71.34 دولار، أمس الجمعة، حيث سجلت الأسعار خسائر أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالى.

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية إنه من المرجح أن تستأنف روسيا شراء العملات الأجنبية لاحتياطيها النقدى فى وقت مبكر هذا الشهر، بعد أن ساعدت إيرادات النفط المرتفعة فى إرساء استقرار المالية العامة للبلاد، على الرغم من الجهود الأمريكية والغربية لتقليص موارد الكرملين.

ومع اقتراب عائدات الطاقة من تجاوز المستوى المستهدف، فإن عمليات الشراء أصبحت ممكنة فى مايو بالفعل، وفقا لبلومبرج إيكونوميكس، التى تقدر أن القدر الأولى قد يكون ما يعادل نحو 200 مليون دولار باليوان الصينى فى الشهر،وتعد العملة الصينية الأصل الرئيسى الذى لا تزال روسيا تستخدمه لإجراء المعاملات المالية لصندوق ثروتها المقدر بـ 154 مليار دولار، وذلك بسبب العقوبات.

أخبار أخرى..

صندوق النقد: تخفيضات أوبك+ تهدد نمو اقتصادات الدول النفطية بالشرق الأوسط

توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الجاري (2023)، تأثرًا بانخفاض إنتاجها من النفط بما يتماشى مع اتفاق تحالف أوبك+.

وأقرّ تحالف أوبك+، في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022، خفضًا لإنتاج النفط قدره مليونا برميل يوميًا، بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إلى ديسمبر/كانون الأول 2023

وتبعت ذلك تخفيضات طوعية إضافية بنحو 1.66 مليون برميل يوميًا بداية من مايو/أيار حتى نهاية 2023.

وقال صندوق النقد، في تقرير حديث له، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستمر بمدة من التباطؤ خلال العام الجاري، بسبب القيود التي فرضها تحالف أوبك+ على الإنتاج النفطي، وسياسات التشديد النقدي بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.

وبناءً على ذلك، من المتوقع تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.3% بنهاية العام الجاري، مقابل 3.5% خلال العام الماضي، ولكنه سيعود للارتفاع مرة أخرى إلى 4.3% في 2024، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

الأنشطة غير النفطية محرك النمو

بصفة خاصة، من المتوقع تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.1% خلال العام الجاري، ليستمر على الوتيرة نفسها في 2024، وذلك مقابل 5.7% في عام 2022.

وأرجع صندوق النقد الدولي ذلك التوقع إلى تحول أهم محركات النمو في معظم الدول المصدرة للنفط بالمنطقة إلى الأنشطة غير النفطية، مع تطبيق تخفيضات النفط المتفق عليها في الدول الأعضاء بتحالف أوبك+.

وتشير توقعات الصندوق إلى استمرار الأداء الإيجابي للناتج المحلي غير النفطي في الدول المصدرة للخام بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ليسجل نموًا 3.7% خلال العام الجاري، وهو المعدل نفسه المسجّل في 2022.

ومن بين دول المنطقة التي شهدت أداءً إيجابيًا في قطاعي التجزئة والخدمات، الكويت والسعودية والإمارات، وذلك بدعم من السيولة الوفيرة واتجاه تلك الدول إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية.