مجلس النواب العراقي يرفع جلسته إلى الثلاثاء المقبل

قرر مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، رفع جلسته إلى يوم الثلاثاء المقبل، بعد إنهاء تقرير ومناقشة مشاريع ثلاثة قوانين، وتأجيل التصويت على فقرتين ضمن جدول أعماله، وإعادة مشروع قانون إلى الحكومة بطلب منها.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان له، أن "مجلس النواب العراقي رفع جلسته إلى يوم الثلاثاء المقبل".

وقرر مجلس النواب العراقي، خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، تأجيل التصويت على مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق.

وأجل المجلس أيضاً، التصويت على تقرير اللجنة التحقيقية النيابية المشكلة بموجب الأمر النيابي 170 في 11/10/2022، والخاصة بالتحقيق حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص إنهاء عقود جامعة تكريت والجامعات العراقية الأخرى.

كما أعاد مجلس النواب العراقي، مشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء رقم (53) لسنة 2017 الى الحكومة بناء على طلب منها، فيما أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون المساعدة القانونية، وتقرير ومناقشة مشروع قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة، وتقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (52) لسنة 2017.

أخبار أخرى…

العراق.. وزير العدل يؤكد على أهمية مشروع الأتمتة الألكترونية في الدوائر العدلية

قام وزير العدل العراقي خالد شواني بزيارة الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والرهون والمسحة الخرائطية في المغرب، وذلك ضمن زيارته الرسمية للمملكة المغربية.

وقد أكد الوزير خلال لقائه بكادرها المتقدم، على أهمية مشروع الأتمتة الألكترونية في الدوائر العدلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، معتبرا إيها الأداة الأهم في حماية أملاكهم  وتحقيق الانسيابية في إنجاز المعاملات القانونية على الأملاك العقارية، مبيناً أننا نتطلع لاستفادة من الخبرات والتجربة المغربية في هذا المجال.  

وخلال اللقاء، استعرض الكادر المتقدم في الوكالة إلى شرح مفصل عن آلية العمل وفقا لنظام رقمنة التعاملات العقارية في المملكة من خلال إدخال البيانات والتسجيل والأرشفة والتأكيد على صحة صدور الوثائق المعنية اثناء التسجيل.

ودعا وزير العدل الكوادر المتقدمة في الوكالة الوطنية إلى دعم وزارة العدل العراقية في مشروع الاتمتة الالكترونية وذلك من خلال تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات والتجارب بين البلدين في مجال رقمنة الدوائر العدلية بصورة عامة ودائرة التسجيل العقاري  على وجه الخصوص.