9 شركات دفع إلكتروني تصفّر عمولاتها لدعم قرار مجلس الوزراء العراقي
أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم السبت، قيام 9 شركات دفع إلكتروني، بتصفير العمولات على نقاط البيع في جميع مؤسسات القطاع الحكومي ولنهاية العام الحالي، دعما لقرار مجلس الوزراء العراقي الذي يتضمن نشر أدوات الدفع الالكتروني بمؤسسات الدولة.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، في بيان له: إن "القطاع المصرفي يعمل حالياً على تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بتفعيل أدوات الدفع الالكتروني، في جميع مؤسسات الدولة، لذلك قررت 9 شركات دفع الكتروني وهي أموال والعرب وبوابة العراق وبوابة عشتار واريبا العراق ويانه وكي كارد والتبادل والبوابة الوطنية، بتصفير العمولات للحركات المحلية للخدمات الحكومية على أجهزة التحصيل المعروفة باسم نقاط البيع “POS” حتى نهاية العام الحالي".
وأضاف أن "البنية التحتية للقطاع المصرفي، جاهزة لنشر أدوات الدفع الالكتروني، خصوصا في ظل وجود عدد كبير من المواطنين يمتلكون بطاقات مصرفية وبمختلف انواعها".
وأكد أن "شركات الدفع الالكتروني، تعمل حاليا على نشر أجهزتها في الوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة، بالإضافة الى الجامعات ومحطات الوقود والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية والأسواق وغيرها"، مضيفا أن هذه "الخطوة التي يشرف عليها البنك المركزي، تعتبر مهمة جدا، في تحقيق الشمول المالي والمساهمة بنشر ثقافة الدفع الالكتروني وتسهيل المعاملات والاجراءات".
وتابع أن "دورة المال ستكتمل بعد تفعيل أدوات الدفع الالكتروني، مما تساهم في زيادة الائتمان وتمويل المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة".
أخبار أخرى…
العراق.. وزير العدل يؤكد على أهمية مشروع الأتمتة الألكترونية في الدوائر العدلية
قام وزير العدل العراقي خالد شواني بزيارة الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والرهون والمسحة الخرائطية في المغرب، وذلك ضمن زيارته الرسمية للمملكة المغربية.
وقد أكد الوزير خلال لقائه بكادرها المتقدم، على أهمية مشروع الأتمتة الألكترونية في الدوائر العدلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، معتبرا إيها الأداة الأهم في حماية أملاكهم وتحقيق الانسيابية في إنجاز المعاملات القانونية على الأملاك العقارية، مبيناً أننا نتطلع لاستفادة من الخبرات والتجربة المغربية في هذا المجال.
وخلال اللقاء، استعرض الكادر المتقدم في الوكالة إلى شرح مفصل عن آلية العمل وفقا لنظام رقمنة التعاملات العقارية في المملكة من خلال إدخال البيانات والتسجيل والأرشفة والتأكيد على صحة صدور الوثائق المعنية اثناء التسجيل.
