العراق يؤكد حرص حكومته على دعم الشعب اللبناني ودراسة احتياجاته من الوقود
أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم السبت، حرص الحكومة على دعم الشعب اللبناني ودراسة احتياجاته من الوقود.
وقال بيان للوزارة: إن" نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني استقبل، وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث آفاق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في قطاع النفط والطاقة وسبل تعزيزها وبما يخدم المصالح المشتركة".
وأكد وزير النفط العراقي، بحسب البيان" حرص الحكومة والوزارة على دعم الشعب اللبناني الشقيق، ودراسة احتياجاته من الوقود والنفط الخام والعمل على تلبيتها وفق الإمكانيات المتاحة".
من جانبه، أشاد وزير الطاقة والمياه وليد فياض بدعم حكومة وشعب العراق ووزارة النفط للشعب اللبناني والوقوف معه في أزمته الاقتصادية، وخصوصاً في تلبية جزء كبير من احتياجاته من الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية، وهذا محط تقدير واعتزاز".
وبين فياض، أن" اللقاء مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط والمسؤولين في الوزارة كان مثمراً وتضمن بحث إمكانية زيادة الكميات المخصصة من النفط الأسود، والنفط الخام".
وختم البيان، أن" اللقاء حضره وكلاء الوزارة لشؤون الاستخراج والتصفية والغاز ومدير عام شركة تسويق النفط "سومو" ومدير مكتب الإعلام والاتصال الحكومي".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الثقافة العراقية استعادة 6000 قطعة أثرية، استعارتها بريطانيا لأغراض الدراسة منذ عام 1923.
وبحسب ما ذكره بيان للوزارة، مساء اليوم الجمعة، أنه "بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانى، استعاد العراق اليوم الجمعة 6000 قطعة أثرية كانت قد استعارتها بريطانيا لأغراض الدراسة منذ عام 1923".
وقال البيان إن استلام القطع الأثرية جرى بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدرانى وسفير العراق في لندن جعفر الصدر ومدير عام المتاحف البريطانية ومدير عام متحف لندن وعدد كبير من الإعلاميين والآثاريين من العراق وبريطانيا.
أخبار أخرى…
العراق.. وزير العدل يؤكد على أهمية مشروع الأتمتة الألكترونية في الدوائر العدلية
قام وزير العدل العراقي خالد شواني بزيارة الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والرهون والمسحة الخرائطية في المغرب، وذلك ضمن زيارته الرسمية للمملكة المغربية.
وقد أكد الوزير خلال لقائه بكادرها المتقدم، على أهمية مشروع الأتمتة الألكترونية في الدوائر العدلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، معتبرا إيها الأداة الأهم في حماية أملاكهم وتحقيق الانسيابية في إنجاز المعاملات القانونية على الأملاك العقارية، مبيناً أننا نتطلع لاستفادة من الخبرات والتجربة المغربية في هذا المجال.