الحكومة المصرية تصدر قرارًا بشأن ضوابط الصرف وأسعار النخالة للمطاحن
أصدر علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط صرف وأسعار النخالة ( الخشنة- وخليط الزوائد ) للمطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% التي تقوم بالحصول على كميات القمح المستورد من خلال البورصة المصرية للسلع.
وبحسب بيان صادر اليوم الأحد، جاء نص القرار بان المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح المحلي من بداية الموسم في 1 أبريل الماضي يتم صرف 10 كيلو جرام ( نخالة خشنة – خليط زوائد ) من المطاحن التموينية لكل إردب قمح محلي 2023 تم توريده إلى مواقع التخزين التابعة للجهات المسوقة.
وفي حال التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحًا به ( الكميات ومكان التوريد ) وتقديمه إلى الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة الزراعية.
كما حظر القرار علي التجار وموردي القمح المحلي نيابة عن المزارعين الاتجار في كميات النخالة المسلمة لهم، وعليه الالتزام بتسليمها للمزارعين وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .
وشمل القرار أيضًا صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهريًا علي كل رأس ماشية بناءً على خطاب معتمد من الإدارة الزراعية والطب البيطري وبعد مراجعه الإدارة التموينية المختصة ، ومصانع الأعلاف بناءً علي السجل الصناعي والسجل التجاري، والتجار والشركات المقيدين بناءً على السجل التجاري ونشاط تجارة الأعلاف .
ونص القرار على تحديد سعر النخالة وخليط الزوائد بأرض المطحن بمبلغ 8 آلاف جنية للطن ، شاملاً قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل لكافة الجهات المستفيدة.
وألزم القرار جميع المطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% مقابل كميات الاقماح التي تقوم بالحصول عليها من خلال البورصة السلعية المصرية بتسلم المزارعين والتجار موردي القمح كأولوية أولى كميات النخالة – خليط الزوائد المحددة طبقا لإذن صرف النخالة المتعمد من إدارة التموين فورا وبالسعر المحدد بالقرار ويحظر إضافة اي مبالغ ماليه تحت اي مسمي.
أخبار أخرى..
مجلس الذهب العالمي: مصر تحتل المركز الخامس عالميًا في طلب السبائك
احتلت مصر المركز الخامس عالمياً من حيث الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول من عام 2023 بعد كل من تركيا والصين واليابان وإيران، ليصل الطلب إلى 7 أطنان من الذهب خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، وذلك وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي.
ويرجع مجلس الذهب العالمي السبب وراء هذا إلى تزايد إقبال المواطنين على الاستثمار في الذهب من أجل الادخار والتحوط من التضخم في ظل تراجع سعر صرف الجنيه وانخفاض القيمة الشرائية للعملة.
في المقابل أشار مجلس الذهب العالمي أن الطلب على المشغولات الذهبية خلال الربع الأول من العام ارتفع بنسبة 6% على أساس سنوي، ولكن الطلب على المشغولات الذهبية يظل ضعيفاً مقارنة مع الطلب على السبائك والعملات الذهبية.
