سعر الفضة الحرة اليوم في محلات الصاغة بالمغرب 7 مايو 2023
تشهد أسعار الفضة الحرة بالمملكة المغربية استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 7 مايو 2023.
وسجلت الأونصة 256.50 درهم.
وبلغ سعر الفضة في بداية التعاملات، في المغرب، حيث جاءت أسعار الفضة بالأوقية والجرام لجميع عيارات الفضة، عيار 99.9 (فضة نقية)، عيار 95.9 (بريطانيا)، عيار 92.5 (فضة إسترليني)، عيار 90 (فضة العملات)، عيار 80 (فضة المجوهرات).
أخبار أخرى…..
محاولات لتغيير القوانين المجحفة بحق النساء في المغرب
أطلقت فنانات شهيرات في المغرب حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتغيير قوانين “مجحفة” إزاء النساء وتحقيق المساواة بين الجنسين، في سياق نقاش حول إصلاح مرتقب للقانون الجنائي.
والحملة عبارة عن مقاطع فيديو تحكي فيها ثمانية وجوه مألوفة لجمهور التلفزيون والسينما قصص نساء كن ضحايا عنف أو زواج مبكر أو مظالم مرتبطة باللا مساواة في الإرث.
وتهدف الحملة إلى “الاستعانة بالحب والإنصات والاحترام الذي تحظى به أولئك الشهيرات لدى الجمهور من أجل تغيير شامل للقوانين”، كما أوضحت المخرجة السينمائية صونيا تراب لوكالة فرانس برس.
من بين المقاطع التي بدأ بثها على موقع إنستغرام، فيديو تتحدث فيه الممثلة بشرى أهريش بلسان شابة تدعى فاطمة، قائلة “كان عمري 15 عاما عندما تعرضت لاغتصاب متكرر من عمي وحملت منه. بدل أن يعرضوني على طبيب ذهبت بي والدتي إلى إحدى السيدات (لإجهاض سري)”.
ويضيف الفيديو، الذي حصد أكثر من 150 ألف مشاهدة، “بعدما تقدمنا بشكوى أدين (الجاني) بالحبس عامين، لكنه لم يقض منها سوى ستة أشهر. دمرتني هذه الحادثة وتمنيت الموت”.
وفي وقت سابق، تقدم عدد من النواب في المغرب بمقترح قانون لإنشاء محاكم رياضية، تكون مهمتها الأساسية القضاء على العنف داخل الملاعب المغربية.
وحسب موقع "هسبريس" المغربي، فإن نوابا تابعين للحركة الشعبية بمجلس النواب المغربي، قد تقدموا بمقترح قانون يطالب بإنشاء محاكم رياضية، وذلك من أجل البت في القضايا والمنازعات في المجال الرياضي.
ووفقا للمذكرة التي تقدم بها النواب في المغرب، فإن "المنازعات والنزاعات في المجال الرياضي أخذت في التوسع والتكاثر، كما أن بعض الأندية والعصب وبعض الجامعات لا تعقد جموعها العامة في الوقت المحدد، ما يسائل شرعية قراراتها؛ زيادة على تنامي بعض الظواهر الشاذة والدخيلة على الرياضة الوطنية، التي تفرض العمل معها بكل حزم".
وتحدثت المذكرة أيضا عما وصفتها بـ"الترسانة القانونية المنظمة للمجال الرياضي"، مؤكدة أنها "موجودة في غياب محاكم مختصة للتطبيق؛ ناهيك عن أن المجال الرياضي يشكل مجالا خصبا للاستثمار ويعرف منافسة بين الشركات الرياضية".
