الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم ينظم مهرجانات انتخابية بنواكشوط الموريتانية

نظم حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الليلة البارحة بولاية نواكشوط الغربية في موريتانيا مهرجانا انتخابيا، برئاسة السيدة الناها حمدي مكناس، رئيسة الحزب، وبحضور طاقم حملته في نواكشوط.

مرشحو الحزب دعو من جهتهم الناخبين إلى التصويت لخيارات الحزب في الانتخابات الجهوية والبلدية والنيابية المقررة في 13 مايو الجاري.

وكان الحزب قد نظم ليل الجمعة بولاية نواكشوط الغربية مهرجانا انتخابيا، دعا فيه مرشح جهة نواكشوط السيد عبد الرحمن ولد باباه إلى التصويت المكثف لمرشحي الحزب.

كما نظم الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الليلة البارحة مهرجانا سياسيا في اكجوجت حضره الأمين العام للحزب السيد دحمان ولد أليس والمرشح لمنصب المجلس الجهوي السيد الدحمود ولد الدحمان.

أصدرت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بيانا استعرضت فيه مدى نفاذ الأحزاب السياسة لوسائل الاعلام الرسمية و العمومية خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية طبقا للدور المنوط بالسلطة في هذا الإطار.

وجاء في البيان أن السلطة عملت بجد وإخلاص على تأمين تغطية متوازنة وشفافة بوسائل الإعلام الرسمية و العمومية في النشرات والحصص المجانية وكذا البرامج الحوارية.

خمسة أحزاب سياسية هي التي استغلت لحد الآن المساحات المخصصة لها

وأضاف البيان ان خمسة أحزاب سياسية هي التي استغلت لحد الآن المساحات المخصصة لها في جريدتي “الشعب واوريزون” اللتين تصدرهما الوكالة الموريتانية للأنباء.

كما أن الأحزاب السياسية استفادت طيلة الأسبوع الأول في وسائل الإعلام الرسمية و العمومية مما مجموعه 173 حصة مجانية، مدتها 782 دقيقة و31 ثانية، 455 دقيقة و16ثانية منها في إذاعة موريتانيا و327دقيقة و15 ثانية في تلفزة الموريتانية.

وذكر البيان أن جميع المواد المقدمة من طرف الأحزاب السياسية للبث حتى الآن وصلت (173) مادة اجيزت كلها باستثناء حصة واحدة.

واستعرض التفاصيل الكاملة بخصوص النصوص التي تم تعديلها وأسباب ودواعي ذلك، كما عالجت السلطة كل الشكاوى التي وصلتها سواء من طرف الأحزاب او المترشحين لتقف على خلفيات وأسباب القضايا التي تقدم بها هؤلاء من اجل معالجتها.

وثمنت السلطة مستوى إقبال المترشحين على الفضاءات الإعلامية المجانية، ونوعية وتعددية وحرية المخرجات الإعلامية في الحصص المقدمة.

كما أشادت بتجاوب الشركاء من أحزاب سياسية وسلطات عمومية ومؤسسات إعلامية عمومية خاصة لتأمين النفاذ العادل في أجواء من الحرية والتعددية والانسجام.