مصر تطرح سندات خزانة بقيمة مليار جنيه.. اليوم

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح لأجل 3 سنوات.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي يوم 27 أكتوبر الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.25% للإيداع، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.225% و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%. 

اقرأ أيضا..

البنك الدولي يؤكد ثقته الكبيرة في الاقتصاد المصري

أكد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ثقة البنك الدولي في الاقتصاد المصري بشكل قوي، مشيرا إلي أن الإطار التشاركى بين مصر والبنك الدولي، إطار هام جدًا، في وضع دقيق يمر به الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر إقرار الإستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023- 2027، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد بلحاج  أن الإطار التشاوري، له عدة أركان أهمها التأكيد على ضرورة وجود دعم أكثر للقطاع الخاص، وكذا أهمية دور المرأة فى الاقتصاد، وهو أمر يهتم به البك الدولي، حيث إن الاقتصادى العالمي والمصرى فى حاجة إلى جهود المرأة فى الاقتصاد.

وأثنى على الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي فى التواصل مع البنك الدولي، فهو دور هام جداً، والإشارة إلي الدكتور ابراهيم شحاته الذي كان فخرا لكل العرب فى البنك الدولي.

إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة

وتم إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة من خلال العمل المشترك والمباحثات المستمرة مع كافة الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية وكذا القطاع الخاص، وارتكازًا على الدراسات التي تم إعدادها حول الاقتصاد المصري وكذا القطاع الخاص، فضلا عن تقرير المناخ والتنمية القطري الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي يحدد الفرص والتحديات والسياسات وفرص الاستثمار التي يمكن تنفيذها في غضون خمس سنوات، لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة .

ومن المقرر أن تعمل الإستراتيجية القطرية الجديدة، من خلاله مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التابعتان للبنك الدولي، على تحفيز دور القطاع الخاص وإتاحة الاستثمارات والتمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات الذي يعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر، وذلك اتساقًا مع ما تقوم به الحكومة من جهود لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتتضمن أيضًا بُعد التكامل الإقليمي، لاسيما في ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، والذي سيتم من خلاله تحفيز دور مصر في دعم العمل المناخي في قارة إفريقيا، وتعزيز القدرة على الصمود وتشجيع جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

وتسعى الإستراتيجية القطرية الجديدة للفترة من 2023-2027، إلى تحقيق أهدافها عبر ثلاث ركائز رئيسية هي زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها: من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري: من خلال مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات: من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.