الجامعة العربية تؤكد ضرورة تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

أحيت جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، الذكرى الـ75 للنكبة، ويوم الأسير، بحضور عدد من ممثلي الدول الأعضاء بالجامعة والسفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى مصر، وعدد من الشخصيات الرسمية ورؤساء البعثات العربية والمنظمات الدولية.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط “إننا نحيي اليوم الذكرى الـ75 للنكبة، هذه الذكرى الأليمة للشعب الفلسطيني، بل وللأمّة العربية ولجميع أحرار العالم، التي تُعيد التذكير بالمأساة الفظيعة التي حلّت بالشعب الفلسطيني جراء إحتلال أرضه وتهجيره ظلماً وعدواناً وإرهاباً بارتكاب سلسلة من الجرائم والمجازر البشعة”.

وأضاف أبو الغيط، في كلمته التي ألقاها الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، “إنه في مثل هذه الأيام من عام 1948 شهد العالم واحدة من أبشع وأفظع المآسي التي تتعرّض لها الإنسانية، حيث تم تشريد أكثر من 800 ألف فلسطيني من قُراهم ومُدُنِهم وتم تدمير 531 بلدة وقرية بالكامل، مع ارتكاب جرائم التطهير العرقي باقتراف العصابات الصهيونية لأكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين، أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني خلال تلك الفترة، فيما بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم نحو 100 ألف شهيد جرّاء استمرار هذه النكبة وتتابع حلقاتها حتى يومنا الحاضر باستمرار الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني عبر الإستيطان وسلب الأرض والموارد واقتلاع السكّان وتهجيرهم، وتدمير كافة مناحي حياة الشعب الفلسطيني، في محاولة بائسة للنيل من عزيمته وإصراره على انتزاع حقوقه وحريته”.

وقال إن “المجتمع الدولي يضطلع بمسؤولية كبيرة في ضرورة التصدي للتوجهات بالغة التطرف لحكومة اليمين الإسرائيلي، التي لا تُضيّع فرصة من أجل إشعال الموقف، وتأجيج المشاعر، ودفع الأمور إلى حافة الهاوية في الأراضي المحتلة، وترفض حل الدولتين وتعمل على تقويضه عبر مشاريعها الاستيطانية واقتحامات المسجد الأقصى المبارك والسعي إلى تقسيمه زمانياً ومكانياً، ويتعين على كافة القوى المحبة للسلام الوقوف صفاً واحداً لوضع حد لهذه النزعات المتطرفة والممارسات الخطيرة لحكومة الاحتلال”.

وأكد “أن الجرائم التي ارتُكبت وما زالت، لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن، ويتعين تفعيل آليات العدالة الدولية في مُلاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم وتقديمهم للمُحاسبة، وهنا تقع المسؤولية على المحكمة الجنائية الدولية في ضرورة الإسراع بإجراءاتها لتحقيق هذه الغاية وإنهاء مرحلة الإفلات من العقاب، كما نؤكد على وجوب تحمّل المُجتمع الدولي وهيئاته ومُنظماته وفي مُقدمتها مجلس الأمن، لمسؤولياته الكاملة في مُتابعة وتطبيق قراراته، وإنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.