قيس سعيد: تونس ليست غرفة للإيجار أو للبيع
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة تطبيق القانون على الجميع، مهما كان موقعهم في الدولة، مشددا على أنه سيتم محاسبة من يعمل ضد إرادة الشعب التونسي.
وقال سعيد، خلال لقاء مع رئيسة الحكومة، نجلاء بودن،: "نحن اليوم في مواجهة تحديات كبيرة، ونريد أن نشق معا طريقنا دون أي تدخل خارجي".
وأضاف "تونس ليست غرفة للإيجار أو للبيع، نريد أن نشق طريقاً جديدة بعيداً عن الألغام والمتفجرات التي وضعها البعض"، مشدداً على أن "السلم الأهلي في تونس لا يقاس بثمن".
وتابع الرئيس التونسي: "على الجميع داخل الدولة أن يلتزم بالقانون، ولن نسمح بسياسة الرقص على الحبال في العديد من مرافق الدولة"، مضيفاً أن "مثل هذه التجاوزات لن تكون مقبولة أبداً".
وقال سعيد: "نحن نحتكم إلى القانون، ونعمل على الاستجابة لمطالب الشعب وفق إرادة الشعب التونسي، ولا يمكن أن نقبل بأي تجاوز للقانون ولا لإرادة الشعب".
واستطرد الرئيس التونسي "كثيرون يعتقدون أنهم فوق المساءلة، ولكن لن يكون لهم مكان في أجهزة الدولة إذا كانوا سيعملون ضد إرادة الشعب التونسي".
بيان عاجل من الرئيس التونسي بشأن الفساد الإداري
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الاثنين، إن الدولة التونسية لا يمكن أن تستقيم إلا بوضع حد للمفسدين داخل أجهزتها، مشددًا على أهمية وجود قضاء مستقل وعادل يتساوى أمامه الجميع.
ونشر الحساب الرسمي للرئاسة التونسية على موقع "فيسبوك" بيانًا قال فيه: "استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر الاثنين بقصر قرطاج، السيّد المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. وتناول اللقاء، خاصة، الدور الموكول للقضاة في هذه المرحلة من تاريخ تونس في مقاومة الفساد ومحاسبة المفسدين".
وأضاف البيان: "شدد رئيس الجمهورية على أن الإجراءات وُضعت لضمان محاكمة عادلة لا لتوظيفها حتى يقع الإفلات من العقاب، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول أن تبقى عديد القضايا منشورة لمدة سنوات دون البت النهائي فيها ويصدر حكم تحضيري ليتلوه حكم تحضيري جديد أو يتم اللجوء إلى اختبار يستغرق إعداده سنوات ليتم الطعن فيه يليه اختبار جديد يستغرق تنفيذه سنوات أخرى فتضيع الحقوق ويُفلت من المحاسبة من أذنب في حق الشعب والوطن".
