بايدن: نظام الأسد يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي الأمريكي

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرارا، اليوم الثلاثاء، بتمديد حالة الطوارئ بشأن سوريا لمدة عام إضافي.

ويأتي قرار الرئيس الأمريكي بشأن سوريا؛ عقب يوم من إعلان جامعة الدول العربية، عودة دمشق لشغل مقعدها الذي جُمّد عام 2011.

وقال بايدن: إن “تصرفات نظام الأسد ما تزال تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.

من جهته، أبدى فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، معارضة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية في الوقت الحالي، قائلا: إن “بلاده لن تطبع علاقاتها مع نظام الأسد، ولا تدعم قيام حلفائها بخطوات في هذا الاتجاه”.

بيان مجلس الجامعة العربية، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، أمس الأول، الأحد، قد أفاد بأن وزراء الخارجية العرب، تبنوا رسميا، في اجتماعهم، قرارا، ينص على عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة، واستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية باجتماعاتها، بعد غياب دام 11 عاما.

ويأتي قرار الجامعة العربية بشأن سوريا؛ قبل قمة مقررة في السعودية يوم 19 مايو الجاري.

وكانت الجامعة العربية جمّدت عضوية دمشق؛ ردا على قمع نظام الأسد للاحتجاجات الداعية لإسقاطه، والتي انطلقت في مارس 2011.

بايدن يمدد أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة على أفراد روسية

ومدد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا، لمدة عام، قد يفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات من روسيا بناءً على ما يسمى "بأنشطة موسكو الضارة في الخارج"، وفقًا لوثيقة أصدرها البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي.

وقال بايدن في الوثيقة: "وفقًا للمادة 202 من قانون الطوارئ الوطني، أمدد لمدة عام حالة الطوارئ الوطنية المفروضة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024".
 

ومن بين الأسباب المحتملة لفرض العقوبات التي تنص على تجميد الممتلكات والأصول في الولايات المتحدة، فإن الوثيقة تحدثت عن "تقويض إجراء انتخابات حرة وديمقراطية في الولايات المتحدة، وكذلك انتخابات حلفائها وشركائها".

وإضافة إلى ذلك، ما أسمته الوثيقة بـ"الأعمال الخبيثة في المجال السيبراني"، و"التشجيع واستخدام الفساد العابر للحدود للتأثير على الحكومات الأجنبية" وغير ذلك.

ووفقا للوثيقة التي يخطر فيها الرئيس المشرعين بتمديد الأمر التنفيذي؛ فإن الحاجة إلى مثل هذه الإجراءات، تمليها ما وصفته بـ"الأنشطة العدائية لحكومات روسيا" التي تشكل "تهديدا غير عادي على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة".