الكويت.. فتح باب الترشح لانتخابات الأمة لليوم الخامس على التوالي

تواصل إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، استقبال المتقدمين بطلبات الترشيح، في خامس أيام الترشيح لانتخابات مجلس الأمة "أمة 2023» المقرر إجراؤها في 6 يونيو المقبل.

وتقدم أيام الجمعة والسبت والأحد والإثنين 104 مرشحين بأوراقهم في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع من استقبال إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية للراغبين بالترشح لعضوية مجلس الأمة 2023.

وتوزع المتقدمون للترشيــح على الدوائر الانتخابيـة الخمس، فبلغ عدد المرشحين في الدائرة الأولى، 18 مرشحاً.

فيما وصل عدد المرشحين  في الدائرة الانتخابية الثانية 26 مرشحاً، وبلغ عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية الثالثة 13 مرشحاً، وفي الدائرة الانتخابية الرابعة بلغ عدد المرشحين 19 مرشحاً، وفي الدائرة الانتخابية الخامسة بلغ عدد المرشحين 28 مرشحاً. 

أخبار أخرى..

صحف الكويت: قاعدة بيانات أمنية لملاحقة مهربي المخدرات في دول الخليج

تنوعت اهتمامات الصحف الكويتية الصادرة اليوم الأربعاء، وكشفت جريدة القبس أن وزارة الداخلية اتخذت تدابير جديدة مشددة لتجفيف منابع تهريب هذه السموم وحماية الشباب الكويتي من خطرها.

وأوضح مصدر أمني مسؤول بحسب الجريدة أن الوزارة شرعت في إنشاء قاعدة بيانات أمنية جديدة لرصد المهربين والمروجين والعصابات الذين يستهدفون إغراق البلاد بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك لملاحقة «عناصر إجرامية احترفت تهريب المخدرات في دول الخليج».

وبين أن الوزارة تعمل على محاور عدة لمكافحة المخدرات، أبرزها محاصرة المروجين داخليا، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لإحباط محاولات التهريب، فضلاً عن التنسيق المكثف مع الأجهزة الأمنية في الدول الصديقة والشقيقة، والذي أسفر عن رصد «عصابات دولية تستهدف إغراق الكويت بالسموم»، وتدمير شبابها بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر المصدر أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد وجه قياديي {الداخلية} بوضع مكافحة المخدرات على رأس الأولويات، مشددا على أن ضبط كميات مخدرات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، يؤكد استهداف الكويت من ناحية، ونجاح خطط المكافحة من ناحية أخرى.

وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية تسخر كل الإمكانات والوسائل لتعزيز سبل المكافحة والوقاية من المخدرات بالتعاون مع مؤسسات الدولة، بجانب مراقبة الحدود والمنافذ.

ميدانيا، كشف المصدر عن بناء قاعدة بيانات أمنية شاملة، واتخاذ المزيد من الإجراءات المتطورة لرصد المجرمين وتعقب العناصر المشبوهة لضبط أي محاولات للعبث بالأمن.

وأشار إلى التطوير المتواصل لمركز البحوث والدراسات التابع لوزارة الداخلية، ومتابعة الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالجرائم والقضايا لتكون مؤشراً لاتخاذ القرار.