الاقتصاد غير النفطي بدبي يرتفع بأعلى وتيرة في 8 أشهر
تسارع نمو الاقتصاد غير المنتج للنفط بإمارة دبي إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر في شهر إبريل الماضي، حسبما أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات PMI إذ ارتفعت المبيعات والنشاط بمعدلات أسرع، مدعومين بانخفاض أقوى في الأسعار.
وأشار المؤشر الصادرة اليوم الثلاثاء إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال هو الأقوى منذ يناير 2010. وبحسب المؤشر، فإنه ومع استقرار التكاليف وتحسن سلاسل التوريد واصلت الشركات زيادة مخزونها وأعداد موظفيها بمعدلات مرتفعة.
ومؤشر مديرو المشتريات (PMI) التابع لـ"إس آند بي جلوبال" المراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراه.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي مرة أخرى في شهر أبريل ووصل إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر مسجلاً 56.4 نقطة بعد أن سجل 55.5 نقطة في شهر مارس الماضي.
وأشار المؤشر إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط، وكان التحسن الأقوى في تاريخ السلسلة منذ شهر يناير 2010، وكان تسارع زيادة الطلبات الجديدة من أسباب ارتفاع المؤشر الرئيسي.
وتسارع معدل النمو بشكل سريع في شهر أبريل ووصل إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر، وسجل ثاني أسرع معدل منذ منتصف عام 2019.
ومن بين القطاعات الثلاثة المشمولة بالدراسة، تصدر قطاعا السفر والسياحة والجملة والتجزئة تحسن المبيعات حيث وصلت الزيادات إلى أعلى مستوياتها المسجلة في ثمانية وستة أشهر على التوالي.
تراجع الزخم في قطاع الإنشاءات
على الجانب الآخر، تراجع الزخم في قطاع الإنشاءات حيث ارتفع حجم الأعمال الجديدة بشكل متواضع فقط وإلى الحد الأدنى منذ شهر نوفمبر الماضي.
وساهم نمو المبيعات في زيادة أقوى قليلاً في النشاط غير المنتج للنفط في بداية الربع الثاني. وتسارع معدل التوسع للشهر الرابع على التوالي، وكان الأسرع منذ شهر سبتمبر 2022 وأعلى بكثير من متوسط الدراسة.
كانت هناك أيضا علامات على التحسن المستمر في سلاسل التوريد انخفض متوسط مدد تسليم مستلزمات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، حيث لاحظت الشركات أن الموردين تمكنوا في الغالب من التسليم بسرعة أكبر عند الطلب.
وإلى جانب تحسن توقعات الطلب شجع هذا الشركات على زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج على الرغم من تباطؤه منذ مارس، كان الارتفاع الإجمالي في مخزون مستلزمات الإنتاج هو ثاني أسرع ارتفاع منذ شهر أغسطس 2020.
ووسعت الشركات أيضا إلى زيادة أعداد العمالة في شهر أبريل استجابة لزيادة متطلبات الإنتاج. وفي المقابل، تباطأ معدل خلق الوظائف من مستوى شهر مارس الأعلى فيما يزيد على خمس سنوات، لكنه ظل مرتفعاً.
في الوقت نفسه، تمتعت الشركات بمزيد من الاستقرار في التكاليف، حيث لم يتغير متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج على نطاق واسع منذ فترة الدراسة السابقة، وقوبلت الزيادة الطفيفة التكاليف في قطاع الإنشاءات في الغالب بتخفيضات في قطاعي الجملة والتجزئة والسفر والسياحة.
وأعطى هذا للشركات مساحة أكبر في تحديد الأسعار، وأفاد عدد من الشركات المشاركة إلى تقديم عروض ترويجية للأسعار في شهر أبريل. في الواقع، كان معدل تخفيض أسعار المبيعات هو الأسرع منذ ثلاث سنوات ونصف.
وظلت ثقة الشركات تجاه النشاط المستقبلي إيجابية، على الرغم من انخفاضها جزئيا مقارنة بشهر مارس ووصولها إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر، وتطلع كثير من الشركات إلى أن يؤدي تحسن ظروف السوق إلى زيادة النشاط.
