مصر تسترد 4 قطع أثرية هامة من إيطاليا

علق السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، على تسلم القاهرة 4 قطع أثرية مستردة من روما، موضحًا: «إيطاليا فيها واحد من أكبر المتاحف التي تحتوي على قطع أثرية مصرية أصلية، ذلك في شمال البلاد، وجرى بذل جهود كبيرة لاستعادة القطع الأثرية التي تم تهريبها بشكل غير قانوني».

وأضاف «راضي»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن السفارات في الخارج تحت مظلة وزارة الخارجية في كل اتجاه وفي كل عواصم العالم.

وتابع سفير مصر في إيطاليا، أنه جرى استرداد 4 قطع ذات قيمة كبيرة من الجانب الإيطالي، موجها الشكر لإيطاليا لانها سهلت بشكل كبير إجراءات التسليم بعد التقين من انها جرى تهريبها بشكل غير قانوني منذ سنوات، وهي جزء كبير من تابوت خشبي يعود لعصر الدولة الحديثة، وبعض القطع الفخارية الخاصة بالعصر الروماني والعصر القبطي، كما أن شركة مصر للطيران سهلت الإجراءات ونقلته إلى مصر وتم تسليمها.

اقرأ أيضًا..

مصر.. مدبولي يكشف عن محاور عمل الدولة الفترة المقبلة

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، كلمة استهلها بتوجيه التحية والشكر لكل الأطراف ذات الصلة بالعمل الإنمائي والتعاون الدولي، على الجهود المبذولة من جانبهم كشركاء في التنمية، من أجل تعزيز قيمة رأس المال البشري، والنهوض بالمستوى المعيشي لسكان هذا الوطن بجميع أطيافه، بمن في ذلك المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء، وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتهم النساء والشباب، والمساعدة في الوصول إلى الخدمات الأساسية عالية الجودة والعمل اللائق من أجل مستقبل أفضل.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى بعض المحاور الرئيسية التي تسعي الدولة المصرية لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة، والتي تتماشى بشكل وثيق مع الأولويات الاستراتيجية للشراكة مع الأمم المتحدة خلال الفترة من 2023 وحتى 2027، وكذلك البرامج القُطرية للوكالات الأممية المتخصصة التي يجري إعدادها تحت إشراف الجهات الوطنية المعنية، وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، المنسق الوطني للإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة.

وفي هذا الإطار، شرح الدكتور مصطفى مدبولي أبعاد هذه المحاور، مشيرا إلى أن المحور الأول يتمثل في أن هناك أهمية قصوى للعمل على الاستثمار في رأس المال البشري من أجل زيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار، حيث تلتزم الحكومة المصرية بتحسين نوعية التعليم والتعلم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، وإتاحة الفرص الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجاً، وفيما يتعلق بالمحور الثاني، فأشار رئيس الوزراء إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون قطاع خاص ديناميكي وتنافسي، وهو أمر بالغ الأهمية وتضعه الحكومة المصرية في مقدمة أولوياتها من أجل خلق فرص العمل اللائقة وزيادة الصادرات وتنويع الاقتصاد، لذلك نحن ملتزمون بتحسين بيئة أعمالنا من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، والحد من البيروقراطية، وتحقيق الشفافية، وحماية حقوق الملكية الفكرية.