15 مليون دولار صافي بيع الأجانب من الأسهم الإماراتية بجلسة الأربعاء

بلغ صافي بيع الأجانب من الأسهم في أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء قيمة قدرها 54.3 مليون درهم، بما يعادل 14.8 مليون دولار.

ونفذ المستثمرون الأجانب عمليات شرائية على أسهم دبي وأبوظبي بقيمة تجاوزت 372.786 مليون درهم، أي نحو 101.57 مليون دولار، مقابل عمليات بيعية 427.097 مليون درهم، بما يعادل 116.375 مليون دولار بصافي بيع 54.311 مليون درهم، بحسب بيانات أسواق المال الإماراتية.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 300.693 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 356.402 مليون درهم.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في بورصة دبي بنحو 72.093 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 70.695 مليون درهم.

وبلغ صافي بيع الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي 55.709 مليون درهم، مقابل صافي شراء في سوق دبي قدره 1.398 مليون درهم.

أخبار أخرى..

رئيس COP28: الاستثمار في التقنيات النظيفة تجاوز مستوى التريليون دولار

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28،  ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اليوم أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تركز على تكثيف التعاون والتكاتف وحشد الجهود لإحداث نقلة نوعية في العمل المناخي من أجل تحقيق هدف الحد من الانبعاثات وضمان مواكبة اقتصادات مختلف دول العالم للمستقبل.

جاء ذلك في كلمة الجابر الافتتاحية خلال "ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ" الذي يُعقد في أبوظبي بمشاركة أكثر من 1500 من صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والخبراء والمختصين وقادة قطاع التكنولوجيا والمستثمرين من أنحاء العالم لدفع التقدم في الحلول التقنية لإزالة الكربون، وتعزيز الزخم وتسريع الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 43% بحلول عام 2030 بما يتماشى مع تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وشدد على الحاجة الملحّة لتحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة مع التركيز على خفض انبعاثات الوقود التقليدي بصورة تدريجية، وبالتزامن مع زيادة الاعتماد على جميع مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات والمجدية اقتصادياً، والتأكد من عدم ترك دول الجنوب العالمي خلف الرَكب.

خفض الانبعاثات

وقال إن الحقائق العلمية توضح أننا لا نزال بعيدين عن المسار الصحيح، فقد أكد التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن العالم يجب أن يخفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030 إذا أردنا الحفاظ على طموح تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية. وفي الوقت نفسه، سيتواصل ازدياد الطلب العالمي على الطاقة، حيث سيزداد عدد سكان العالم بنحو نصف مليار فرد إضافي بحلول 2030".

وأضاف "نحتاج إلى تصحيح جذري لمسار العمل للحفاظ على إمكانية تحقيق التقدم الاقتصادي، بالتزامن مع خفض كبير في الانبعاثات، وعلينا تحويل ما اتفقنا عليه في مفاوضات مؤتمر الأطراف إلى إجراءات عملية مطبَّقة فعلياً. إننا بحاجة إلى إيجاد طريقة لخفض الانبعاثات وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم، ونحتاج إلى حلول تحقق نقلة نوعية، وتعد التكنولوجيا الممكّن الأساسي لهذه الحلول".