النمسا تبحث إقرار حزمة مالية جديدة لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم

بحث مجلس الوزراء النمساوي، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، إقرار حزمة مالية جديدة لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.

وقال المستشار النمساوى كارل نيهمر - خلال الاجتماع - "إن الحكومة أعدت حزمة مالية لمكافحة التضخم من خلال فرض ضرائب ورسوم أكبر على أرباح شركات الطاقة إذا لم تقم بتخفيض الأسعار".

وأضاف: "إذا لم يبدأ موردو الطاقة في خفض الأسعار على الفور، فإننا كحكومة سنطلب منهم دفع المزيد من الأموال ممثلة في الرسوم والضرائب، وذلك بحلول بداية يونيو المقبل".

ولفت إلى اتخاذ عدد من التدابير في قطاع الغذاء، حيث ستنشر الحكومة بانتظام أسعار شراء المواد الغذائية في تقرير شفافية الأغذية، موضحا أن نقابة تجارة المواد الغذائية يجب أن تعلن عن كميات المواد الغذائية التي تتيحها للمنظمات غير الربحية كتبرعات عينية، كما يجب أيضا الكشف عن مقدار الطعام التالف.

اقرأ أيضاً..

النمسا تخصص 21.5 مليون يورو من أجل الإغاثة الإنسانية في الشرق الأوسط

قرر مجلس الوزراء النمساوي، اليوم الأربعاء، تخصيص 21.5 مليون يورو من صندوق الكوارث الخارجية لمكافحة الأزمات الإنسانية في الشرق الأوسط وأفريقيا وأفغانستان.

وقال بيان لوزارة الخارجية اليوم الأربعاء، إن الأزمة الدائمة الحالية الناجمة عن الحرب والآفاق الاقتصادية غير المؤكدة وحركات الهجرة وأزمة الطاقة وتغير المناخ تتسبب في زيادة الفقر العالمي بشكل سريع وتهدد سبل عيش الملايين من البشر لا سيما في جنوب الكرة الأرضية.

وأوضح البيان أن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة المستشار الفيدرالي كارل نيهمر اليوم، قرر توجيه واحدة من أكبر المدفوعات من صندوق الكوارث الخارجية التابع لوزارة الخارجية لعمل المنظمات غير الحكومية النمساوية في مناطق الأزمات الإنسانية حيث تم توفير 21.5 مليون يورو للمنظمات غير الحكومية لدعم مشاريع مكافحة الضائقة الإنسانية في الشرق الأوسط وأفريقيا وأفغانستان.

في سياق متصل لفت البيان إلى أن صندوق الكوارث الأجنبية يساعد في الموقع في البلدان المتضررة من الكوارث الإنسانية ومن خلال هذه الأموال تدعم المنظمات غير الحكومية النمساوية الدول المتضررة وبالتالي تقدم مساهمات مهمة للتخفيف من الكوارث الإنسانية.