البنك الأوروبي يعمل لدعم استراتيجية الهيدروجين الأخضر بمصر

قالت هايكة هارمجرت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD إن البنك يعمل عن كثب مع الاتحاد الأوروبي لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما يجري العمل من أجل إطلاق استراتيجية الهيدروجين الأخضر بمصر بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبترول.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن أن مصر تستهدف من خلال إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر" المرتقب إعلانها رسميا إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي ما بين 10 إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2025.

وأوضحت هارمجرت –في حديث مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه تم توقيع 19 مذكرة تفاهم بين شركات عالمية ومستثمرين مصريين ضمن اتفاق شراكة، وهو ما من شأنه أن ينقلهم لمرحلة التطبيق للمشروعات لتصبح واقعا، من أجل إتاحة الهيدروجين الأخضر لكل من الاستهلاك المحلي وللتصدير عالميا لأسمدة الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر، باستخدام العديد من أدوات التكنولوجيا المبتكرة عالميا ومحليا.

وتابعت "سعداء لأن 19 شركة عالمية حتى الآن وقعت مذكرات تفاهم مع شركات مصرية بشأن هذه المشروعات مما يمثل استفادة كبرى للقطاع الخاص، كما انتقلت تسع شركات من مرحلة مذكرات التفاهم إلى وضع إطار للاتفاق وللاستثمار وإعداد دراسات الجدوى لتحويل مذكرات التفاهم إلى مشروعات فعلية على الأرض في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس."

وأضافت "يتوافق ذلك مع برامج التحول إلى الطاقة النظيفة التي تنفذها الحكومة المصرية عبر إنشاء العديد من محطات ومزارع طاقة الرياح، أربع منها حتى الآن لتوليد الهيدروجين الأخضر لتصبح بمثابة مرفأ لتصدير الطاقة إقليميا، وعالميا ليست هناك العديد من المناطق التي تجتمع فيها المقومات الجيدة للحصول على الطاقة المتجددة الرخيصة المنتجة بواسطة الرياح والطاقة الشمسية وبكفاءة لا تصدق، كذلك فإن الربط بين طرق التجارة العالمية يمكن أن يساعد مصر لتصبح منفذا ومرفأ للطاقة."

ووقعت مصر في نوفمبر الماضي اتقاقيات إطارية مع شركات طاقة عالمية لإنشاء تسعة مشروعات لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة 83 مليار دولار، لتنتج المصانع ما يقرب من 7,6 مليون طن من الأمونيا الخضراء و2,7 مليون طن من الهيدروجين سنويا، وأبرمت الاتفاقيات مع شركات مصدر الإماراتية وحسن علام المصرية وانفينيتي باور وفورتسيكو فيوتشر الاسترالية وسكاتك النرويجية وفيرتجلوب وأوراسكوم.

وحول ما إذا كان البنك قد رصد تمويلا محددا لهذه المشروعات؛ ذكرت أنه الآن ضمن مرحلة تقديم المساعدة الفنية والتي ستستغرق حتى نهاية العام الجاري، حيث يعمل على تقدير نطاق التمويل المطلوب لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتقنية التحليل الكهربائي للماء باستخدام طاقة المياه والرياح، وإنشاء البنية التحتية المستخدمة عالميا، مضيفة "نحن الآن في مرحلة وضع التقديرات للاستثمارات المطلوبة ومن ثم سيصبح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جاهزا للعمل على تقديم التمويل التجاري، ولأنها تقنية جديدة نسبيا سنستعين بشركاء مثل المفوضية الأوروبية، لتنطلق الكثير من المشروعات بحلول 2024."

وأردفت بقولها إن البنك يعمل عن كثب مع جهات تقودها الحكومة المصرية، وتحديدا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق الثروة السيادي الذي يقود العملية من الجانب القانوني، والوزارات الرئيسية مثل الكهرباء والطاقة والبترول ووزارة الري.

وكان قد تم توقيع أول مشروع للاستثمار في الهيدروجين الأخضر من خلال شراكة بين شركتي "سكاتك" النرويجية و"فرتجلوب" المصرية في مؤتمر المناخ بقيمة 80 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج "الأمونيا الخضراء" لصناعة الأسمدة والذي يعد الأول في أفريقيا.

كما أطلق "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار" EBRD "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" مع "الاتحاد الأوروبي" و"صندوق المناخ الأخضر"، ورصد تمويلا بقيمة 175,5 مليون دولار تقرضها البنوك التجارية للقطاع الخاص للاستثمار في مشروعات المناخ في يناير الماضي.