لبنان يسمح ببيع المحروقات بالدولار الأمريكي

أعلن وزير الطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، إصدار قرار بموجبه يسمح لمحطات الوقود بتسعير المحروقات وتحصيل ثمنها من المواطنين بالدولار الأمريكي وفقاَ لسعر صرف الدولار المحدد بقرار تسعيرة وزارة الطاقة والمياه.

وطلب فياض في قراره السماح للمواطنين الدفع بالليرة اللبنانية أو الدولار الأمريكي وفقا لسعر الوقود المعلن من قبل الوزارة على التطبيق المخصص بذلك، معتبرا ان هذا القرار يأتي تسهيلا لعمل المحطات وتفاديا للتلاعب في سعر صرف الدولار ضمانا لحق المواطن.

وكانت وزارة الاقتصاد قد أصدرت قرارا في شهر مارس الماضي يلزم محلات السوبر ماركت بتسعير جميع منتجاتها بالدولار الأمريكي على أن يخير المواطن بين الدفع بالدولار أو الليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف المعلن على صندوق الدفع والمتغير وفقا لتغير سعر الصرف في السوق غير الرسمية.

اقرأ أيضًا..

تظاهرات أمام "النواب اللبناني" للمطالبة برد أموال المودعين

نظمت جمعية صرخة المودعين بلبنان تظاهرات أمام مدخل مجلس النواب اللبناني بوسط العاصمة بيروت، وذلك للمطالبة بالإسراع في إقرار التشريعات المطلوبة لوضع ضوابط على التحويلات المالية من لبنان إلى الخارج (مشروع قانون الكابيتال كونترول) وإقرار خطة الاصلاح والتعافي التي تتضمن برنامجا لرد أموال المودعين.

كما نظم المتظاهرون مسيرة انطلقت من أمام مدخل مجلس النواب نحو المقر الرئيسي لأحد البنوك الكبرى في العاصمة بيروت ومنه إلى منزل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، والذي تم إغلاق الطرق المؤدية إليه بالحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة.

وحاول عدد من المتظاهرين قص الأسلاك الشائكة التي أغلقت الطريق أمام منزل رئيس الحكومة إلا أن قوات الأمن تصدت له، فيما اعتدى عدد من المتظاهرين على المقر الرئيسي لأحد البنوك بالقرب من منزل رئيس الحكومة بوسط العاصمة بيروت.

ونفذ المتظاهرون مسيرة نحو مقر جمعية المصارف اللبنانية في نطاق وسط العاصمة وأحرقوا عددا من إطارات السيارات القديمة أمام المقر.

وتحتجز البنوك اللبنانية جميع ودائع المودعين بالعملات الأجنبية منذ أواخر عام 2019 ولا تسمح لأصحاب الودائع إلا بالحصول على جزء يسير من الودائع شهريا.

كان سجّل لبنان أعلى نسبة تضخّم في أسعار الغذاء عالميا وبلغت 352 بالمئة بحسب تقرير صدر عن موقع عالم الإحصاء تمحور حول الأمن الغذائي في العالم.

وبحسب التقرير، جاء الارتفاع في نسبة التضخم في لبنان بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة التي تزامنت مع الغلاء في أسعار السلع والخدمات وغيرها.