الصين تُحذر من "حرب باردة جديدة" نتائجها ستكون أكثر كارثية

أكد وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، أنه على الصين وأوروبا رفض «عقلية الحرب الباردة»، في الوقت الذي يسعى فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى «إعادة ضبط» موقفهم بشأن الصين.

وصرح «غانغ»، للصحفيين، خلال زيارة إلى أوسلوك: «الآن بعض الناس يبالغون في سرد ​​الديمقراطية مقابل الاستبداد، بل ويذهبون إلى فترة الحرب الباردة الجديدة»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأضاف: «إذا كانت لدينا حرب باردة جديدة، فإن النتائج ستكون أكثر كارثية (من السابق)، وسوف تلحق ضررا خطيرا بالعلاقات والتعاون بين الصين وأوروبا».

اقرأ أيضًا..

معدل التضخم في الصين يرتفع بأبطأ وتيرة خلال عامين

أظهرت بيانات، اليوم الخميس، أن أسعار المستهلكين في الصين (معدلات التضخم) ارتفعت بأبطأ وتيرة في أكثر من عامين في أبريل/نيسان، بينما زاد انكماش أسعار المنتجين تسليم المصنع، مما يشير إلى حاجة محتملة إلى مزيد من التحفيز لتعزيز الانتعاش الاقتصادي المتباين بعد جائحة كوفيد.

ويعزز الارتفاع الضعيف في أسعار المستهلكين مؤشرات مستقاة من بيانات التجارة هذا الأسبوع والتي تفيد بأن الطلب المحلي لا يزال ضعيفا.

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أبريل

وقال المكتب الوطني للإحصاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في أبريل/نيسان بنسبة 0.1% على أساس سنوي، وهو أدنى معدل منذ فبراير/شباط 2021، متراجعا عن زيادة سنوية بلغت 0.7% في مارس/آذار. وجاءت النتيجة مخالفة لمتوسط التوقعات في استطلاع لرويترز بارتفاع 0.4%.

كما زاد انكماش أسعار المنتجين الشهر الماضي، والذي يسلط الضوء، إلى جاني بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، على الصعوبة التي يواجهها الاقتصاد الأوسع نطاقا في سبيل الانتعاش بعد رفع قيود كوفيد في ديسمبر/كانون الأول.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بأسرع وتيرة منذ مايو/أيار 2020 وهبط للشهر السابع على التوالي، متراجعا 3.6% على أساس سنوي بعد انخفاضه 2.5% في الشهر السابق. وجاء ذلك بالمقارنة مع توقعات بنزوله 3.2%.

ونما الاقتصاد الصيني بمعدل أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام بفضل رفع قيود كوفيد، لكن الانتعاش كان متفاوتا. وأظهرت أحدث البيانات انكماش نشاط المصانع، في حين لا يزال الضعف المستمر في سوق العقارات مصدر قلق.

وقد تزيد أحدث البيانات الضغط على بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) لخفض أسعار الفائدة أو ضخ المزيد من السيولة في النظام المالي.

وظلت الضغوط التضخمية الإجمالية منخفضة مع ارتفاع التضخم الأساسي، والذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.7%، دون تغيير عن الشهر السابق.