صندوق النقد الدولي يحذر زيمبابوي من مخاطر إصدار عملة رقمية مدعومة بالذهب

حذر صندوق النقد الدولي زيمبابوي من إدخال أصل رقمي مدعوم بالذهب لتحقيق الاستقرار في اقتصادها مقابل الدولار الأمريكي المتقلب، معربا عن مخاوفه من أن هذا الأصل الرقمي، الشبيه بالعملات المشفرة، يمكن أن يعيق النظام الاقتصادي الحالي في الدولة الإفريقية.

ودعا صندوق النقد الدولي، وفقا لموقع "بيتكوين نيوز" اليوم السبت، السلطات النقدية في زيمبابوي إلى الدراسة المتأنية لفوائد إصدار عملة رقمية مدعومة بالذهب مقابل المخاطر المحتملة لهذه الخطوة على الاقتصاد. 

واقترح المُقرض العالمي على السلطات "التفكير في تحرير سوق الصرف الأجنبي في البلاد، بدلاً من التسرع في إصدار العملات الذهبية".

جاء ذلك بعد أيام فقط من بدء بنك الاحتياطي الزيمبابوي في إصدار العملة الرقمية المدعومة بالذهب، في محاولة لإبطاء الطلب المحلي على الدولار الأمريكي ومكافحة التضخم، حسبما كشف موقع "بيتكوين نيوز" في وقت سابق.

ووفقًا لخطط زيمبابوي، تتطلع الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا إلى السماح بتبادل فئات صغيرة من الدولار الزيمبابوي مقابل رمز الذهب الرقمي لحماية استثماراتها من تقلبات السوق.

وتواصلت سلطات صندوق النقد الدولي مع المنظمين في زيمبابوي، مقترحة تجنب خلط الأصول الرقمية الشبيهة بالعملات المشفرة في نظامها المالي.

وقالت مصادر من داخل الصندوق: "يجب إجراء تقييم دقيق للتأكد من أن الفوائد من هذا الإجراء تفوق التكاليف والمخاطر المحتملة بما في ذلك، على سبيل المثال، مخاطر الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، والمخاطر القانونية والتشغيلية، ومخاطر الحوكمة، وتكلفة فقدان احتياطي العملات الأجنبية".

البنك الدولي: زيمبابوي الأعلى في تضخم أسعار الغذاء عالميًا

وفي وقت سابق، كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، أن زيمبابوي تواصل قيادة الدول العشر التي تشهد أعلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم على الرغم من الانخفاض الكبير في تضخم أسعار المواد الغذائية على أساس سنوي.

وكشف تقرير البنك الدولي الأخير حول الأمن الغذائي، أن هناك زيادة في مستويات التضخم لدى جميع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تقريبًا مع احتلال زيمبابوي المركز الأول.

وانخفضت أرقام زيمبابوي المتعلقة بتضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي وتضخم أسعار الغذاء الحقيقي من 321٪ إلى 264٪ ومن 52٪ إلى 41٪ على التوالي.

وأضاف تقرير البنك الدولي: "لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلي مرتفعا في جميع أنحاء العالم، تظهر المعلومات من الشهر الأخير بين أكتوبر 2022 وفبراير 2023 تضخمًا مرتفعًا في جميع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تقريبًا".

وجاء في تقرير البنك الدولي: "بالإضافة إلى ذلك ، يعاني حوالي 87.3٪ من البلدان ذات الدخل المرتفع من تضخم مرتفع في أسعار المواد الغذائية، والدول الأكثر تضررًا هي إفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى".