البنك الدولي يكشف معيقات وتحديات تطور "الاقتصاد الأزرق" في المغرب

قال البنك الدولي، في تقرير حديث، إن التعاون المحدود بين القطاعات الحكومية، واعتماد سياسات متفرقة، والافتقار إلى التخطيط المتكامل للميزانية عبر القطاعات، من معيقات نمو الاقتصاد الأزرق في المغرب، الذي يشمل كل الأنشطة المرتبطة بالبحر.

وذكر التقرير أن المغرب يملك ثروة من الموارد البحرية المتميزة بمستويات عالية من التنوع البيولوجي بأكثر من 600 نوع سمكي؛ فيما تساهم المناطق الساحلية بنسبة 59 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر 52 في المائة من إجمالي الوظائف.

ويقدم التقرير الذي جاء بعنوان “تجربة رائدة في تخطيط الحيز البحري بالمغرب.. فرصة لبلورة معنى الحفاظ على البيئة والتنمية”، استعراضاً عملياً لتخطيط الحيز البحري، ومنهجاً للحكامة يجمع العديد من مستخدمي موارد المحيط، ويزودهم بما يحتاجونه من بيانات.

ويُساعد قطاع مصايد السمك وحده بنسبة 1.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب، ويُوفر حوالي 700 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة؛ فيما يمثل قطاع الثروة السمكية 7.1 في المائة من إجمالي الصادرات وفقاً لإحصائيات مكتب الصرف.

أشار تقرير البنك الدولي إلى أن المغرب أدرك التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأزرق، وبدأ عمليات تخطيط متكاملة منذ 2015 باعتماد قانون الساحل والخطط الساحلية الوطنية والإقليمية، والإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المصادق عليها عام 2017.

وأقر التقرير بأن إستراتيجية تنسيق المقاربات بين القطاعات المعنية بالاقتصاد الأزرق كانت محدودة، وهو ما أدى إلى إجراءات منعزلة غير فعالة، وفي بعض الحالات نتجت عنها خلافات على الموارد الساحلية والبحرية بين المعنيين. كما تسبب غياب التنسيق في تقليل فرص الاستثمار، وبالتالي إعاقة إمكانية خلق فرص العمل وتطوير الأعمال، وخاصة للفئات الأقل تمثيلاً في القطاع، مثل النساء والشباب وممتهني الصيد التقليدي.

وعام 2019 دعا الملك محمد السادس إلى نهج جديد لسد فجوات التنمية في البلاد، وعام 2021 نشرت لجنة ملكية خاصة تقريراً حول النموذج التنموي الجديد، الذي تضمن توصيات لتسخير الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد الأزرق، وتطوير الأنشطة المرتبطة به، مثل تربية الأحياء المائية وزراعة الأعشاب البحرية والطاقة البحرية المتجددة.

وعام 2021 حددت الحكومة المغربية هدف خلق حوالي 450 ألف فرصة عمل في مصايد الأسماك البحرية والصناعات الغذائية الفلاحية في ظرف خمس سنوات، كجزء من إنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق التعافي بعد تداعيات أزمة “كوفيد-19”.

ويؤكد تقرير البنك الدولي في هذا الصدد على أهمية تخطيط الحيز البحري (Marine Spatial Planning) وضرورة مشاركة الجميع من الحكومة إلى الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص، وكذلك محترفي مهنة الصيد، في قرارات التدبير والحكامة من بداية مراحل التخطيط.

وفي مايو من العام الماضي، وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 350 مليون دولار، ما يعادل 3.8 مليارات درهم، لدعم الحكومة في برنامج الاقتصاد الأزرق الذي يهدف إلى تحسين خلق فرص الشغل والنمو الاقتصادي وضمان الأمن الغذائي واستدامة ومرونة الموارد الطبيعية.

دعم النموذج التنموي الجديد للمغرب

وسيمكن تخطيط الحيز البحري من دعم النموذج التنموي الجديد للمغرب، والإستراتيجية البحرية “أليوتيس”، وفق خبراء البنك الدولي، إذ سيساهم في تحقيق أهداف خلق فرص العمل والمساعدة على عكس الاتجاه، وتفادي تدهور النظام البيئي البحري.

وشدد التقرير على ضرورة أن تكون هذه الأطراف على دراية بالبيانات، سواء الحالية أو ذات الصلة، أو التي يمكن الوصول إليها، والتي يمكن تمثيلها بشكل مفيد على الخرائط، ويمكن أن تساعد في اتخاذ أفضل القرارات عندما يتعلق الأمر بمصائد الأسماك وموارد الرزق.

ويأتي تقرير البنك الدولي في وقت تخطط الحكومة لتحديد موقع إقامة محمية بحرية جديدة في أكادير، ومن المفترض أن يتم ذلك بمشاركة جميع الأطراف المعنية لاختيار أفضل المواقع الممكنة للمحمية التي ستعزز كلا من موارد رزق الصيادين من صيد الأسماك وأهدافهم الاقتصادية.