وزارة التخطيط في العراق تحصي عدد الموظفين ضمن منصة الرقم الوظيفي

حددت وزارة التخطيط في العراق، اليوم السبت، موعد بدء العمل بمنصة الرقم الوظيفي، فيما أكدت إتمام إدخال 3 ملايين وخمسمئة ألف موظف.

وقال المتحدث باسم الوزارة في العراق عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية: إن" العمل بمنصة الرقم الوظيفي مستمر وتم حتى الآن إتمام تسجيل ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف موظف".
وأضاف، أن"هناك لجنة مشكلة برئاسة الوكيل الإداري لوزارة التخطيط مهمتها تدقيق البيانات ومقاطعتها للوصول إلى المراحل النهائية لعمل المنصة".
وتابع" وبالتالي عندما ينجز العمل سيتم الإعلان عن اكتمال المنصة ومن ثم يصدر قرار من مجلس الوزراء بآليات عملها وكيفية إدارتها من قبل الجهات ذات العلاقة".

أخبار أخرى…..

العراق.. اللجنة المالية تستكمل مناقشة بنود الموازنة

 أعلنت اللجنة المالية العراقية، اليوم السبت، استكمال مناقشة بنود الموازنة العامة 2023.

 و وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العراقية واع في بيان نشرته قالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن" اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني واصلت اجتماعاتها من خلال اللجان الفرعية الخاصة بقراءة البنود ومتابعة الجداول، تمهيدا لرفعها للتصويت، حيث أكدت اللجنة ضرورة متابعة جهات الصرف بعد إقرار الموازنة وفقا للأطر القانونية، للخروج بنتيجة تلبي طموحات الشعب العراقي كونها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر". 

وأضاف البيان، أن" اللجنة الخاصة بدراسة البنود استكملت قراءة النصوص القانونية الواردة في الموازنة وطرح الرؤى والأفكار في سبيل تعظيم واردات الخزينة العامة للدولة، إضافة إلى مناقشة تخصيصات قانون رسوم المركبات لصيانة الطرق والجسور وتوزيع المبالغ حسب جهات الإنفاق، وتخمين الإيرادات، مشددة على أهمية التوجه نحو دعم القطاع الخاص وتشجيع الصناعات الوطنية لتشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة من خلال وضع الفقرات والنصوص القانونية التي تدعم المنتج الوطني ضمن الموازنة".
وأشار إلى، أن" اللجنة قامت بتدقيق الجداول المدرجة لدراسة المبالغ المخصصة للمستلزمات الخدمية والسلعية والبرامج الخاصة، ومبالغ أجور الكهرباء والماء، واستيراد الغاز، فضلا عن تخصيصات برنامج التغذية المدرسية، ومناقشتها بصورة علمية وإبداء وجهات النظر لضمان وصولها إلى أماكنها، واستضافة المعنيين بهذا الخصوص".

وأكدت اللجنة، بحسب البيان،" حرصها على الالتزام بدقة إجراء المناقلات بين وحدات الإنفاق، وتحويل المبالغ المالية حسب الحاجة، مع معرفة جميع أبواب الصرف الواردة ضمن جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية، والتشديد على زيادة تخصيصات المحافظات الفقيرة لتنفيذ المشاريع الخدمية".