600 مليون دولار حجم تحويلات الفيلبينيين من الكويت سنوياً
تخشى الفيلبين من أن يؤدي قرار الكويت وقف منح التأشيرات لعمالتها إلى تكبّدها خسائر مالية كبيرة، إذ أظهرت أرقام رسمية أن حجم تحويلات عمالتها تبلغ نحو 600 مليون دولار سنوياً.
وذكر موقع «مانيلا ستاندرد» أن بيانات حصل عليها من بنك الفيلبين المركزي تفيد بأن التحويلات المالية للعمالة الفيلبينية في الكويت بلغت العام 2022 ما يُقارب 600 مليون دولار، بزيادة 3.7 في المئة عن العام الذي سبقه، شكّلت 1.8 في المئة من إجمالي تحويلات الفيلبينيين في الخارج التي بلغت نحو 32.54 مليار.
تراجع التحويلات المالية من الكويت للفيلبين
وكانت التحويلات المالية من الكويت تراجعت في ذروة جائحة «كورونا» إلى 580 مليون دولار في العام 2020، و576 مليوناً دولار في 2021، بعد أن سجلت ارتفاعاً قياسياً إلى 856 مليوناً في العام 2016.
وذكر الموقع أن إجمالي التحويلات المالية من الفيلبينيين في الخارج ارتفع العام الماضي بنسبة 3.6 في المئة إلى 32.54 مليار دولار، من 31.42 مليار في العام الذي سبقه بسبب الطلب المتواصل في الخارج على العمالة الفيلبينية الماهرة، لكنه لفت إلى أن هذه الزيادة أقل من 4 في المئة المستهدفة التي حددها بنك الفيلبين المركزي.
وأوضح أن التحويلات المالية من الولايات المتحدة والسعودية وسنغافورة وقطر والمملكة المتحدة ساهمت بجزء كبير في زيادة التحويلات بين يناير وديسمبر 2022، إذ كانت الولايات المتحدة أكبر مصدر لهذه التحويلات العام 2022 تليها سنغافورة والسعودية.
وذكر الموقع أن تحويلات الفيلبينيين في الخارج شكّلت باستمرار رابع أكبر تحويلات في العالم بعد الهند والصين والمكسيك.
في سياق متصل، أعلنت الحكومة الفيلبينية أنها لم تنتهك اتفاقية العمل الثنائية الموقعة مع الكويت العام 2018، حيث إن إنشاء ملاجئ للعمال الفيلبينيين مكفول بموجب الاتفاقية.
وقال مساعد وزير الخارجية الفيلبيني بول كورتيس، أمس، إن هناك بنداً في الاتفاقية يُمكن السفارة في الكويت من تشغيل ملاجئ داخل مقرها.
وأشار إلى أن الحكومة الكويتية لم تبلغ الفيلبين رسمياً بالانتهاكات المفترضة للاتفاقية والتي كانت وراء القرار الأخير، لكن وسائل إعلامية ذكرت أن الحكومة الكويتية تريد إزالة الملاجئ الخاصة بعمال المنازل الهاربين لأن هذا غير مسموح به بموجب قوانينها.
وفدًا فيليبيا يزور الكويت
وقال كورتيس إن وفداً فيلبينياً مؤلفاً من مسؤولين من وزارة الخارجية وإدارة العمال المهاجرين سيزور الكويت خلال شهر مايو الجاري لحل المشكلة، ومعرفة ما هي انتهاكات الفيلبين في ما يتعلق ببنود العقد القانونية مع الكويت.
وكان وكيل وزارة الخارجية إدواردو دي فيجا، أعلن أول من أمس أن الحكومة الفيلبينية تدرس إمكانية رفع الحظر المفروض على إرسال عمالتها للكويت، والمطبق منذ فبراير الماضي.
وأضاف: «نحتاج إلى توضيح أن المأوى ضروري للفيلبينيين الهاربين. لن يكون لديهم أيّ مكان يذهبون إليه إذا هربوا، قانوننا المتعلّق بالعمال المهاجرين، ينص على أنه يجب أن يكون هناك مركز أو مأوى».
