"التموين المصرية": لا نية لتقييد إعفاء واردات الذهب من الجمارك

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، تفاصيل اتخاذ القرار الخاص بمبادرة إعفاء الذهب الوارد من الخارج مع المسافرين من الضريبة الجمركية والرسوم، عدا ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف: كان الحل لزيادة المعروض في السوق مع وجود خلل بين الطلب والعرض بالاضافة للمضاربات ليس الاستيراد ووجدنا الافضل وهي الية السماح للمصريين القامين من الخارج بجلب الذهب من الخارج معفى من الجمارك خاصة مع قرب موسم الصيف وقدوم المصريين في الخارج وكانت المبادرة بالتنسيق مع شعبة الذهب بين وزارة المالية والتمون وتم العرض على مجلس الوزراء وصدر القرار بالماح بدخول الذهب وخام الذهب عبر المنافذ المختلفة مع تصفير نسبة 5% التي تمثل الجمارك على الذهب وأصبح المتاح هو ضريبة القيمة المضافة على المشغولات ونصف المشغولات».

وأردف خلال تصريحات تلفزيونية: «القرار مشجع وستكون هناك لائحة تنفيذية تفصيلية خالية من التعقيدات بل بتسهيل وتيسير».

مشددًا أن ثمة تطورًا في ألية المبادرة فكان الاساس هو تحديد حدود قصوى في المقتح بواقع 150 جراماً للفرد لكن الالية بعد بحث وتشاور تجاوزت الحدود القصوى والجنسية كذلك وهو ماسوف يسهم في تحقيق زيادة في معروض الذهب في السوق من جهة وتراجع تحويلات المصريين في الخارج.

وشدد أن الدولة ليس لها اية نية لتقييد الحركة لكن المشكلة قد تحدث عند إساءة الاستخدام ويكون حينها قواعد أكثر تشدداً لكن الاساس سيكون هناك تيسير وتسهيل من قبل الجمارك قائلاً: «يجب الإفصاح عن الكمية اللي داخل بيها الشخص من الذهب.. وعدد الجرامات، والمصنعية».

مؤكداً أن القرار يشمل أي شخص قادم من الخارج دون التقيد بجنسية معينة، لافتًا إلى أنه سيعتد بالفاتورة الموجودة مع الشخص.

وأشار إلى أن القرار يعد نافذا لمدة التطبيق 6 شهور، متوقعًا أن يحدث استقرارًا في أسعار الذهب الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا..

البورصة المصرية تطلق خدمة الإعلان عن أسعار الذهب إلكترونيًا

أعلنت البورصة المصرية، إطلاق خدمة أسعار الذهب عبر موقعها الإلكترونى، الذي اقتصر على سعر الذهب عيار 24 ليسجل عرض: 2882.06 جنيه مصري -  طلب: 2948.71 جنيه مصري.

وأوضحت البورصة أن هذه البيانات استرشادية، لافتة إلى أنه تم اعدادها من قبل إحدى الشركات التى تم الاتفاق معها على أن تكون تلك الاسعار تحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدني مسئولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة او دقة تلك المعلومات.