“البريد بنك” و”فيزا” يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الإدماج المالي بالمغرب

وقع البريد بنك وفيزا (Visa)، بالدار البيضاء، مذكرة تفاهم من أجل تعزيز الشمول المالي للنساء، والحرفيين، والمقاولين الشباب، والتعاونيات في المغرب.

وتهدف مذكرة التفاهم هاته، التي وقعها كل من رئيس مجلس إدارة البريد بنك الأمين النجار، ونائبة رئيس شركة فيزا لمنطقة شمال أفريقيا ودول المشرق و باكستان، ليلى سرحان، إلى تنفيذ تدابير تهم دعم الفئات المستهدفة التي تحتاج إلى التكوين والمواكبة للاندماج في النظام المالي والبنكي.

وهكذا، سيتم تنظيم تكوينات على مدار السنة للفئات المستهدفة، ولا سيما الحرفيين، والمقاولات الصغرى التقليدية، خاصة النسائية منها، إضافة إلى المقاولين الشباب.

أخبار أخرى..

الحكومة المغربية تصادق على مراسيم وتعيينات جديدة

عقدت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح بلاغ، أن مجلس الحكومة تداول وصادق، في بداية أشغال هذا المجلس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.273 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

أضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع يندرج في إطار العمل الذي باشرته الحكومة لاستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالمنافسة، طبقا لتعليمات الملك محمد السادس، وتفعيلا لتوصيات اللجنة الخاصة التي عينها الملك، والرامية إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي وتعزيز حياد وقدرات مجلس المنافسة

وفي سياق أخر، أفادت وثيقة صادرة عن الجمعية المهنية لشركات الإسمنت بالمغرب بأن مبيعات الإسمنت المتراكمة بلغت أزيد من 3.96 مليون طن عند في شهر أبريل المنصرم، وذلك بانخفاض بنسبة 8.46 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وسجلت الوثيقة ذاتها، أن مبيعات الإسمنت في شهر أبريل 2023 بالمغرب قد بلغت 716.483 مليون طن مقابل 902.513 مليون طن برسم الشهر نفسه من سنة 2022.

تعليقا على هذه الأرقام، صرح ادريس الفينا، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي خبير في قطاع العقارات، لهسبريس بأن “السبب الرئيس لتراجع مبيعات الإسمنت في المغرب هو ارتفاع أسعار مواد البناء في الأشهر الأخيرة، الشيء الذي أثر على جل عمليات البناء من ترميم أو توسعة أو بناء منازل جديدة”.

وأضاف الفينا، في تصريحه، أن “الأزمة الاقتصادية التي يمر منها العالم اليوم أثرت بشكل كبير على القدرة الادخارية للأسر ورؤيتها المستقبلية لقطاع البناء كذلك، مما أثر سلبا على مجال البناء بشكل عام، تراجع معه المقاولون عن إتمام مشاريعهم وتراجعت الأسر عن الإقبال على بناء المنازل”.