البحرين و"التعاون الخليجي" يبحثان الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك

بحث رئيس هيئة الأركان البحرينية الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، اليوم الإثنين، مع الأمين المساعد للشئون العسكرية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اللواء الركن طيار عيسى بن راشد المهندي، عددا من المواضيع ذات الاهتمام العسكري الخليجي المشترك.

واستعرض الجانبان وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) زيادة التنسيق الدائم بين القوات المسلحة بالدول الأعضاء بما يخدم مسيرة التعاون العسكري الخليجي المشترك، وفق توجيهات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أخبار أخرى..

البحرين تتصدر دول الشرق الأوسط في الحرية المالية والتجارية والاستثمار

حلّت مملكة البحرين في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الحرية المالية والتجارية والاستثمار للعام الثاني على التوالي، وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية 2023 الصادر عن مؤسسة "هيريتج فاونديشن".

ووفقاً للتقرير، حققت المملكة 62.5 نقطة من 100، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 0.5 نقطة عن العام الماضي وهو مايضع البحرين في المرتبة الـ68 على المستوى الدولي والمرتبة الرابعة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على خارطة الاقتصادات الأكثر حرية في مؤشر 2023، بحسب بيان صحفي.

وتحظى البحرين بإطار عام للاستثمار مدعوم ببيئة تنظيمية تنافسية وفعالة، كما يتميز بالشفافية مع حصول الاستثمارات على معاملة منصفة، في حين تتسم المنظومة المالية للمملكة بالحيوية وانفتاحها على التجارة الدولية.

وقالت لندى السعيد، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في مجلس التنمية الاقتصادية: "يأتي تصنيف البحرين المتقدم انعكاسًا لنجاح الحكومة في الحفاظ على منظومة تشريعية متطورة توفر فرصاً ذات عوائد مجزية للمستثمرين ومدعومة بمزايا تنافسية من ضمنها بيئة ضريبية تنافسية".

وأوضحت أن الحفاظ على هذه البيئة الاقتصادية المنفتحة هو عامل رئيسي في تعزيز قيم البحرين، حيث نواصل العمل بنهج خطة التعافي الاقتصادي والعمل على جذب استثمارات إضافية إلى المملكة.

يذكر أن مؤشر الحرية الاقتصادية يركز على قياس 4 دعائم رئيسية لبيئة الاقتصاد والأعمال التي تقع عادة تحت نطاق إدارة الحكومة وهي تشمل حكم القانون، والدور المحدد للحكومة، وفاعلية المنظومة التشريعية، والأسواق المفتوحة.

كما يقيس المؤشر 12 مكون محدد من مكونات الحرية الاقتصادية وذلك لتصنيفها على مقياس من 0 إلى 100، إذ يتم العمل على احتساب متوسط درجات هذه المكونات الـ12 للحرية الاقتصادية من بين عدد من المتغيرات الفرعية، وهو ما يساعد على إيجاد درجة الحرية الاقتصادية الإجمالية لكل اقتصاد.