بايدن: أبذل ما في وسعي لمنع عنف السلاح.. وعلى الكونجرس فعل المزيد

كتب الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقالا بصحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، تناول فيه عنف السلاح، مؤكدا أنه يبذل ما في وسعه لمنع ذلك، و على الكونجرس فعل المزيد.

وأعاد بايدن في بداية مقاله التذكير بمرور عام على حادثة إطلاق النار في سوبر ماركت بمدينة بوفالوا في ولاية نيويورك الأمريكية، والتي أسفرت عن مقتل 10 أمريكيين من أصل أفريقي وإصابة 3 آخرين، ثم بعدها بعشرة أيام، وقعت حادثة أخرى بإحدى المدارس الابتدائية بمدينة يوفالدي في ولاية تكساس، الأمر الذي أسفر عن مقتل 19 طفلا ومعلمين اثنين.

وقال بايدن إنه والسيدة الأولى زارا المجتمعات، وقضيا ساعات مع المئات من أفراد الأسر "الذين فقدوا جزءا من أرواحهم والذين لن تعود حياتهم كما كانت"، مضيفا: "كان لديهم رسالة واحدة لنا جميعا: افعلوا شيئا. حبا في الله، افعلوا شيئا".

ونقل بايدن رسالتهم إلى واشنطن، ومرر الكونجرس قانون المجتمعات الأكثر أمانا، والذي يعتبر أهم تشريعات سلامة الأسلحة خلال 30 عاما.

ولدى توقيع القانون، أمام العائلات من بوفالوا، ويوفالدي، والعديد من المجتمعات الأخرى المنكوبة بعنف السلاح، قال بايدن إن القانون الجديد يمثل "تقدم حقيقي"؛ إذ يعزز تحريات الأسلحة النارية للشباب، ويوسع استخدام قوانين الأعلام الحمراء لسحب الأسلحة النارية مؤقتا من أولئك الذين يشكلون خطرا على أنفسهم أو على الآخرين، ويساعد في منع مرتكبي العنف المنزلي من شراء الأسلحة، ويقوم باستثمارات تاريخية في الصحة العقلية لتناول الحزب والصدمة الناجمة عن عنف السلاح.

وقال بايدن: "أحث الكونجرس أيضًا على التعامل مع هذا الانتصار على أنه دعوة للعمل، وبداية لفعل المزيد لتقليص عنف السلاح"، مضيفا: "نحتاج إلى فعل المزيد. في العام الذي أعقب مأساة بوفالو، شهد بلدنا أكثر من 650 حادث إطلاق نار جماعي، وأكثر من 40 ألف حالة وفاة بسبب عنف السلاح، وفقا لأحد التحليلات".

وأشار بايدن في مقاله إلى حادثة إطلاق النار التي وقعت بمدينة ألين في ولاية تكساس، والتي أسفرت عن مقتل 8 أفراد، بينهم أطفال، في مركز تسوق تجاري، قائلا: "الأسلحة هي القاتل رقم واحد للأطفال والمراهقين في أمريكا".

وقال بايدن إنه اتخذ إجراءات تنفيذية أكثر جدوى لتقليص عنف السلاح أكثر من أي رئيس آخر، وتابع: "سأواصل متابعة جميع الإجراءات القانونية والفعالة، لكن سلطتي ليست مطلقة، يجب أن يتحرك الكونجرس، بما في ذلك حظر الأسلحة الهجومية، ومطالبة مالكي الأسلحة بتخزين أسلحتهم النارية بشكل آمن، والمطالبة بإجراء تحريات لجميع مبيعات الأسلحة، وإلغاء حصانة مصنعي الأسلحة من المسؤولية. كما نحتاج أن يتخذ مزيد من الحكام ومشرعي الولايات لهذه الخطوات".

وأشار بايدن إلى أن غالبية الأمريكيين – وحتى غالبية ملاك الأسلحة – يريدون اتخاذ بعض الإجراءات المنطقية لتقليص عنف السلاح، محددا ثلاثة خطوات لتناول ذلك، من خلال التطبيق الكامل لقانون المجتمعات الأكثر أمانا للتوضيح للجمهوريين في البرلمان أن القوانين يمكن أن تنقذ أرواحا، وبناء ائتلاف أكبر وأكثر صرامة يطالب الكونجرس بتمرير تشريعات إضافية لسلامة السلاح، فضلا عن اتخاذ إجراءات إضافية لتعظيم الفوائد التي ينطوي عليها القانون.

وأوضح بايدن أن إدارته تطبق بصرامة قانون المجتمعات الأكثر أمانا، وتجري وزارة العدل الآن عمليات تحقق معززة للخلفية بشأن الأفراد دون 21 عاما الذين يحاولون شراء أسلحة نارية، الأمر الذي أوقف وقوع أكثر من 160 سلاحا ناريا في الأيدي الخطر، بحسب بيانات وزارة العدل.