أحزاب معارضة في تونس تنتقد الحكم بسجن الغنوشي
انتقدت أحزاب معارضة في تونس بشدة صدور حكم بسجن زعيم حركة النهضة الإسلامية ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، لمدة عام بسبب تصريحات اعتبرت معادية للأمن.
وأصدرت المحكمة، ليل الإثنين، حكما ثانيا أيضا يقضي بفرض غرامة مالية بقيمة ألف دينار على الغنوشي بسبب كلمة "طاغوت" كانت وردت في خطاب له في تأبين صحفي.
واعتبرت نقابات أمنية أن الكلمة كان المقصود بها الأمن، وهي كثيرا ما تتردد في خطابات الجماعات المتطرفة في نعتها لقوات الأمن. لكن حزب حركة النهضة والغنوشي نأوا بنفسهم عن هذا التأويل.
وقالت حركة النهضة إن الحكم بحق الغنوشي "سياسي ظالم، وتدعو إلى إطلاق سراحه فورا".
وأضافت أن "القضاء الخاضع للسلطة السياسية لا تتوفر فيه الشروط المحاكمة العادلة".
ويجري التحقيق مع الغنوشي، الموقوف في السجن منذ نحو شهر مع سياسيين آخرين من المعارضة، في قضايا أخرى تتعلق بالتحريض على أمن الدولة وشبهات إرهاب وتلقي تمويلات مشبوهة.
وتقول المعارضة إن الاتهامات "ملفقة" كما تتهم الرئيس قيس سعيد بالتضييق على خصومه عبر القضاء.
وقالت جبهة الخلاص الوطني، التي تضم أحزابا ونشطاء وسياسيين معارضين، "إن إيداع أحد أبرز الشخصيات السياسية السجن بسبب تصريحات يقع تأويلها على خلاف منطوقها ومدلولها يثبت من جهة أن السلطة لم تستطع إثبات أي أعمال مادية مجرمة في حق رئيس حركة النهضة".
وتابعت الجبهة: "ينضاف الحكم الصادر هذا اليوم إلى إيداع أكثر من عشرين شخصية سياسية بالسجن للشهر الثالث على التوالي دون حجة أو تبرير سوى كيل التهم جزافا والانحراف بالسلطة والقانون".
أخبار أخرى..
قيس سعيد يؤكد ضرورة متابعة حجاج تونس بصورة كاملة
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة متابعة حجاج تونس بصورة كاملة، وضرورة اختيار المرافقين بناء على مقاييس موضوعية حتى يقوموا بدورهم على أحسن وجه.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس سعيد أمس الإثنين مع وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي لاستعراض استعدادات أداء حجاج تونس لشعائر الحجّ ولزيارة المدينة المنوّرة.
وفي وقت سابق، أكد وزير الداخلية الايطالي ماتيو بيانتيدوسي، في تصريح إعلامي عقب استقباله في قصر قرطاج من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد ، “ضرورة تركيز نهج عملي وأشمل لا يقتصر على البعد الأمني في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية”.
وقال الوزير الايطالي وفق تصريح فيديو نشرته رئاسة تونس: “لقد قمنا بإرساء الأسس من أجل تعزيز التعاون الثنائي في عدة ملفات ذات بعد أمني ومكافحة الهجرة غير النظامية”.
وأضاف أنه تم التركيز خلال لقاءاته في تونس على “ضرورة أن يكون نهج التعامل، نهجا أشمل وألا يقتصر على النتائج والبعد الأمني بل يشمل أيضا كل المسسبات الاجتماعية والاقتصادية التي تزيد من استفحال هذه الظاهرة”، وفق ما جاء في تصريحه.
