أول رد من حاكم مصرف لبنان بعد مذكرة اعتقاله في فرنسا

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان إن مذكرة اعتقاله في فرنسا تمثل خرقا للقوانين الدولية وكذلك الفرنسية.

وأعلن رياض، أنه سيطعن على قرار القاضية التي اتخذت هذا القرار بناءً على أفكار سابقة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن قاضية فرنسية أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، لاتهامه بالتزوير وغسيل الأموال.

وفي وقت سابق، وجه ممثلي الادعاء الفرنسي اتهامات لرياض سلامة بالتزوير وغسل الأموال، وفقا لرويترز.

وورد الاتهام باستخدام كشوف حسابات مصرفية مزورة، والذي لم يكشف عنه من قبل، في وثائق أرسلتها السلطات القضائية الفرنسية إلى سلامة قبل جلسة من المقرر عقدها بفرنسا في 16 مايو المقبل.

من جانبه، رفض سلامة التعليق على اتهامات استخدامه وثائق مزورة، ونفى مرارا الاتهامات له بالتزوير وغسل الأموال، قائلا إنه تحول لكبش فداء للمسؤولين عن الأزمة المالية التي تفجرت في لبنان عام 2019.

أخبار أخرى.. 

الشرطة اللبنانية: تراجع معدلات الجريمة بالثلث الأول من العام الجاري

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلبنان (الشرطة اللبنانية) تراجع معدلات الجريمة خلال الثلث الأول من العام الجاري مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى إلقاء القبض على 4218 شخصا في العديد من الجرائم منذ مطلع العام.

وأوضحت المديرية أن عدد الجرائم المرتكبة خلال أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل هذا العام بلغ 2152 جريمة مقابل 3134 جريمة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت جرائم سرقة السيارات في المرتبة الأولى بعدد 415 جريمة خلال الثلث الأول من العام الجاري بتراجع 5.46 بالمائة عن الفترة ذاتها في العام الماضي. وسجلت المديرية 49 جريمة قتل بتراجع قدره 19.67 بالمائة عن العام الماضي. فيما بلغت جرائم السرقة 1367 جريمة خلال الأشهر الأربعة مقابل 2218 جريمة العام الماضي.

وأكدت المديرية أنه على الرغم من الظروف الأمنية الصعبة التي يمر فيها لبنان، فإنَّ عناصرها على أتم الاستعداد للقيام بواجباتهم الأمنيّة لتأمين حماية اللبنانيين والمقيمين على مختلف الأراضي اللبنانية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية. ودعت المواطنين إلى التحلي بروح المسئولية من خلال التعاون معها لجهة الإبلاغ عن الجرائم .

وسجل لبنان زيادة في طلبات التصدير خلال شهر أبريل، بسبب تحسن استقرار العملة.
وشهد التصدير في لبنان أول زيادة منذ يوليو 2021، وهي الزيادة الأقوى منذ ما يقارب من ثماني سنوات، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات في لبنان (PMI) من بلوم.