التضامن المصرية: دعم مبادرة أسطوات مصر بمليون جنيه

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، حفل تدشين مؤسسة "وقفية مصر" بحضور عدد من المسئولين الدوليين والقطاع الخاص، والبنوك، والمنظمات الأهلية، والخبراء المعنيين بالمسئولية المجتمعية، وذلك تحت شعار "خير مستدام وأثر دائم للعمل الأهلي في كل أنحاء جمهورية مصر العربية".

وعبرت نيفين القباج، عن سعادتها بالمشاركة في احتفالية تدشين مؤسسة وقفية مصر للاحتفاء بقصة نجاح عملها، فقد بدأت المسيرة في عام 2007 تحت مسمى "مؤسسة وقفية المعادي" والتي استهلت عملها بنموذج مؤسسة مجتمعية، حيث قامت بتقديم خدمات تنموية في منطقة المعادي.

وتبنت مبدأ "الوقف" من خلال تدوير الهدر والفائض من الأثاث والأجهزة والكتب والورق والبلاستك والأطعمة وغيرها، وتحويل قيمته إلى أوقاف ومشروعات استثمارية خيرية لضمان تنمية الموارد واستدامة الأنشطة، وهو مبدأ أصيل تدعمه وزارة التضامن الاجتماعي خاصة في إطار تطبيق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية. 

وأضافت القباج، أن العالم يشهد تطوراً سريعاً في أدوات التمويل والاستثمار، وأصبحت صناديق الاستثمار والشركات المساهمة من أهم الأشكال والأوعية التمويلية والاستثمارية التي تشهد نمواً متزايداً، وهي تتوافق مع الوقف من حيث تميزها بشخصية قانونية مستقلة، والفصل بين الإدارة والملكية، وقدرتها على جمع الأموال واستثمارها بشكل مستمر، بما يؤدي لتيسير التمويل واستدامة استثمار أموال الوقفية، ورغم ما مثله نظام الوقف من كونه عاملاً أساسياً في المساهمة في صناعة الحضارات ونهضة الأمم، إلا أنه في واقعنا المعاصر يعاني من عدم تعظيم الاستفادة به وبالموارد التي يمكن أن يدرها لتصبح مصدراً مستداماً للتمويل.

 إما بسبب سوء الإدارة، أو تبديد الأصول، أو ضعف الاستثمار فيه ومنه، وعدم حوكمته بالشكل الكافي أو اللازم، أو ضرورة تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني في تسويقه وإدارته وتناميه.

مبادرة "أسطوات مصر

أما عن مبادرة "أسطوات مصر"، فأكدت القباج أن كل عامل متميز يستحق الإشادة به، وأنه مسئولية على المجتمع أن يؤمن بأهمية دور العمال والمزارعين ويحفزهم بشتى السبل للمساهمة في نهضة الاقتصادي المحلي، موجهة تحية تقدير واحترام ووفاء لجميع عمال مصر وأسطواتها أصحاب الأيادي الشريفة التي تكسب من كد يديها، موجهة كذلك التحية للمؤسسة على إطلاق مبادرة "أسطوات مصر" بدعم من بنك القاهرة والسفارة الألمانية في مصر وهي أول علامة تجارية مصرية ناتجة عن الحرف المهنية تعمل على إعلاء حقوق العاملين وتحرص على تقدير جهودهم، كما أنها تعلي من قيم العمل الحرفي والمهني، وتعزز من احترام عمل المرأة، وهي مبادرة تهدف إلى الدفع نحو التوظيف الأمثل للطاقات البشرية من أجل زيادة الإنتاج والتوسع في إيجاد منافذ حيوية لبيع المنتجات التي تحظى بنسب عالية من الطلب.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، أخذت على عاتقها مهمة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، تحت شعار "من الحماية للإنتاج" وذلك من خلال برامج التكوين المهني للنشء والشباب بمراكزها التي تتجاوز 71 مركزًا على مستوى الجمهورية، ومن خلال جمعيات ومراكز الأسر المنتجة التي تحرص على الحرف اليدوية وإحياء التراث والتي تتجاوز 400 مركز أسر منتجة.