وزير الخارجية المصري يلتقى نظيره السعودى على هامش اجتماعات جدة

التقى وزير الخارجية  المصري، سامح شكرى اليوم الأربعاء، نظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان.

وكتب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد - على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "مشاورات ثنائية بين وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة جامعة الدول العربية بجدة".

وكان وزير الخارجية المصري، قد توجه إلى جدة مساء أمس الثلاثاء للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وذلك في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر عقدها بعد غد الجمعة بالمملكة العربية السعودية.

أخبار أخرى..

مجلس الوزراء المصري يوافق على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر

خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته 

ونص مشروع القانون على أنه تسرى أحكام هذا القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، والمتمثلة في مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة معينة من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، والتي تخصص نسبة لا تقل عن 95% من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة، وكذا المشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى المشروعات التي يقتصر نشاطها، وبشكل مباشر، على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع، والتى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، بعد أخذ رأي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية. 

كما تسري أحكام هذا القانون على التوسعات المستقبلية للمشروعات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويقصد بالتوسعات المستقبلية إضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع؛ سواء من خلال زيادة فى رأس المال أو من خلال حقوق الملكية.

كما نص مشروع القانون على أن يتولى المطور تأسيس شركة المشروع وفقا للنظام القانوني الذي يخضع له، ويجوز تأسيس فرع تشغيلي أو أكثر للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة، وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لكل نشاط.