"التعاون الإسلامي" تُثمن دور تونس الريادي
بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، مع وزير خارجية تونس نبيل عمار، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسُبل تطويرها.
وثمن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، خلال اللقاء، دور تونس الريادي في المنظمة والعمل الإسلامي المشترك، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).
اقرأ أيضًا..
لقاء تاريخي.. الرئيس التونسي يجتمع بعدد من القيادات الدينية في البلاد
أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد اخر التطورات المرتبطة بحادث جزيرة جربة التونسية؛ وراح ضحيتها خمسة أشخاص، ثلاثة أمنيين واثنين من زوار معبد الغريبة.
جاء ذلك خلال لقاء سعيد والذي وصفه بـ "التاريخي" جمعه بمفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، وحاييم بيتان، كبير أحبار اليهود بتونس، وإيلاريو أنطونيازي، كبير أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بتونس.
وقال أيضا إنّ "التحقيقات تقدّمت لتحديد الجهة التي دبّرت هذا الإعتداء الجبان بعد تحديد هوية من قام بالتنفيذ".
وجدّد سعيّد قوله إنّ "من دبّر ونفّذ، سعى بكلّ تأكيد إلى المساس بأمن تونس واستقرارها وسعى إلى بثّ الفتنة والإنقسام داخل المجتمع"، مشيرا إلى أنّ اللقاء الذي جمعه بممثلي الديانات السماوية الثلاث يمثّل "صورة موجّهة إلى العالم أجمع بأنّ هناك دولة وتسامح بين الأديان كلّها''،
وأكد أنّ التسامح ليس بجديد في تونس بل هو راسخ فيها منذ قرون، وفق تصريحه.
ولفت إلى أنّ الدولة التونسية قوية وستبقى قوية وسيتمّ التصدي لكلّ من تخوّل له نفسه أن يزرع بذور الفتنة والفرقة والإقتتال، وفق قوله.
وانتقد سعيّد بعض التصريحات حول الحادثة في الداخل والخارج ومحاولة ربطها بمعاداة السامية.
وقال في هذا الخصوص "من المؤسف أن يتم الحديث في بعض العواصم وحتى في الداخل عن معاداة السامية فأولى بهم أن يقرأوا التاريخ جيّدا عوضا عن كيل الاتهامات".
في وقت سابق، صرح وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، بأن تحسين مناخ الاستثمار والأعمال يعد من أبرز أولويات الحكومة .. مشيرا إلى أنه جاري العمل على تفعيل الإجراءات التي تم إقرارها وتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذها.
وجاء ذلك خلال لقائه، مع ممثلي الغرف المشتركة للصناعة والتجارة التونسية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية بين الجانبين وفي سياق تكريس البعد التشاركي بين الإدارة والقطاع الخاص بهدف مزيد تحسين مناخ الأعمال و توفير الظروف الملائمة للاستثمار.
وأشار إلى أن الفترة الراهنة تشهد كذلك تركيزا على استكمال القانون الجديد للنهوض بالاستثمار ودفع اقتصاد المعرفة والتجديد، فضلا عن العمل لتحسين وتطوير قانون الصرف.
