ميقاتي: الوضع اللبناني ازداد تعقيدًا بالشغور الرئاسي ونزوح السوريين

صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، بأن لبنان مستمر في معاناته من أزمات متعددة أرخت بثقلها على الشعب اللبناني، معتبرًا أنه يعيش سنوات عجاف يعاني فيها يوميًا من فقدان المقومات الأساسية المعنوية والمادية التي تمكنه من الصمود. 

وأضاف ميقاتي - خلال كلمته بالقمة العربية - أن الوضع اللبناني ازداد تعقيدًا بشغور سدة رئاسة الجمهورية وتعذر انتخاب رئيس جديد، موضحًا أن لبنان لم يتوان يومًا عن فتح أبوابه أمام إخواننا النازحين السوريين إيمانًا بأخوّة الشعبين وتقدّم الاعتبارات الإنسانية على ما عداها. 

واعتبر أن طول أمد الأزمة السورية وتعثر معالجتها وتزايد أعداد النازحين بشكل كبير جدًا، يجعل من أزمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمّل، من حيث بناه التحتية، والتأثيرات الاجتماعية والارتدادات السياسية في الداخل، ومن حيث الحق الطبيعي لهؤلاء النازحين بالعودة إلى مدنِهم وقراهم. 

وشدد على أن عودة النازجين لا يمكن أن تتحق إذا لم تتضافر الجهود العربية مع مؤازرة من المجتمع الدولي، وبالتواصل والحوار مع سوريا في إطار موقف عربي جامع ومحفّز عبر مشاريع بناء وانعاش للمناطق المهدّمة لوضع خارطة طريق لعودة الاخوة السوريين الى ديارهم.

وأكد ميقاتي على احترام لبنان لكافة القرارات الدولية المتتالية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية وميثاقها والالتزام بتنفيذ مندرجاتها، مشددا على إحترام مصالح الدول الشقيقة وسيادتها وأمنها الاجتماعي والسياسي، ومحاربة تصدير الممنوعات اليها وكل ما يسيئ الى الاستقرار فيها، معتبرًا أن هذا الأمر هو التزام ثابت ينبع من احساس بالمسئولية تجاه الأشقاء العرب ومن حرص لبنان على أمنهم وسلامتهم وصفاء العلاقات الأخوية معهم وصدقها.

وعبر عن تطلع بلاده الى رعاية المملكة العربية السعودية ولفتتها الاخوية تجاه لبنان ليتمكن من النهوض من جديد، مكررًا شكر بلاده للدول الشقيقة وخاصة أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي على إتاحةِ فرصِ عملٍ للبنانيين على أراضيها، وضمن مؤسساتِها الخاصة والعامة.

اقرأ أيضًا..

رئيس مجلس النواب اللبنانى يدعو إلى جلسة مشتركة للجان النيابية الثلاثاء المقبل

دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى إلى جلسة للجان المشتركة في العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء المقبل لدراسة جدول أعمال 3 بنود.

وطلب بري حضور لجان المالية والموازنة والإدارة والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والإقتصاد الوطنى والتجارة والصناعة والتخطيط والصحة العامة والعمل والشئون الاجتماعية وحقوق الانسان.

ويتضمن جدول الأعمال مقترح قانون بتعديل المادة 112 من قانون العقوبات المتعلق بسنة السجن، بالإضافة إلى اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المواد 3 و 8 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزى.