مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة يؤكد على دور المصارف المغربية والليبية

نشر
وزير الاقتصاد بحكومة
وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة محمد الحويج

شدد وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة محمد الحويج، على دور المصارف المغربية والمصارف الليبية في تعزيز قطاع الاقتصاد الرقمي وتقديم الحلول بمجال التكنولوجية المالية والمساهمة في تمويل مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا.

كماأكد الحويج خلال مشاركته في المنتدى المصرفي المغاربي حول الاقتصاد الرقمي لإعادة إعمار ليبيا، أن ليبيا بها موارد بشرية قادرة على تحقيق التحول للاقتصاد الرقمي.

لجنة "6+6" تصوت على المواد الخلافية بقوانين الانتخابات في المغرب ‏

وفي سياق أخر، عقد لجنة "6+6" الليبية، المعنية بإعداد القوانين الانتخابية اجتماعات في المغرب، مطلع الأسبوع المقبل، للتصويت على المواد الخلافية. ‏

و قد تقرر نقل اجتماعات اللجنة إلى المغرب والتي كان من المقرر عقدها في ليبيا، بحيث يتم التصويت على المواد دون أي ضغوط من أطراف محلية، و ذلك لضمان التوصل بشكل أسرع لتوافقات حول القوانين الخاصة بانتخابات البرلمان ومجلس الشورى وانتخاب الرئيس.

و من جانبه، قال البرلماني الليبي، عز الدين قويرب، عضو لجنة "6+6" المعنية بإعداد القوانين الانتخابية، إن "اللجنة ستصوّت على النقاط الخلافية خلال الاجتماع المرتقب في المغرب"، وفقا لما ذكرته سبوتنيك.

وأوضح أن "القانون المتعلق بالترشح للرئاسة لم يتم النقاش حوله حتى الآن بشكل رسمي، إذ تبحث اللجنة المواد الخلافية والتصويت عليها خلال الاجتماعات في المغرب، و المقرر أن تنطلق الإثنين المقبل".

و أكد "الاجتماعات المرتقبة في المغرب تستغرق عدة أيام للنقاش حول المواد الخلافية، و من ثم التصويت على القوانين، أو المواد المختلف عليها".


أخبار أخرى…

منظمات حقوقية تدعم قرارات اعتقال المطلوبين بارتكاب جرائم في ليبيا

رحبت كل من منظمة رصد الجرائم، ومركز مدافع لحقوق الإنسان، ومنظمة محامون من أجل العدالة، في بيانٍ مشترك، بالإعلان الأخير للمحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار أوامر قبض ضدّ مشتبه فيهم بارتكاب جرائم دولية في ليبيا.

وحثّت المجتمع الدولي على دعم الجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاسبة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا، عن طريق اعتقال المشتبه فيهم المطلوبين.

و شددت المنظمات على تقديرها التزام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتعزيز المشاركة مع السلطات الليبية، وكذلك المجتمع المدني في ليبيا، مع التأكيد على أنه بدون بيئة آمنة و تمكينية للمجتمع المدني في ليبيا، لا يمكن بناء أواصر تعاون حقيقي.