العراق.. مصرف الرافدين يوجه باستيفاء تأمينات العقود الحكومية ومبالغ خطابات الضمان والاعتمادات بالدينار

وجّه مصرف الرافدين بالعراق، اليوم السبت، باستيفاء تأمينات العقود الحكومية ومبالغ خطابات الضمان والاعتمادات بالدينار.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف الرافدين في بيان له، أنه" استنادا للتوجيهات الحكومية وتعليمات البنك المركزي العراقي، وجّه مصرف الرافدين فروعه باستيفاء التأمينات الخاصة بالعقود الحكومية المبرمة بالدولار الأميركي كافة، ومن ضمنها تأمينات أو مبالغ خطابات الضمان أو الاعتمادات المستندية الداخلية أو الكفالات المصرفية، لتكون بالدينار العراقي بدلا من الدولار وبسعر الصرف الرسمي المعتمد بموجب البنك المركزي العراقي البالغ 1320 دينارا لكل دولار".

وأضاف البيان، أن" هذا الإجراء يأتي في إطار تحقيق التنمية وتقوية قيمة الدينار العراقي، عبر توسيع نطاق استخداماته التجارية واعتماد العملة الوطنية على المستويات كافة".

أخبار أخرى..

مستشار السوداني: قانون الضمان الإجتماعي أكمل أركان بناء السوق في العراق

حدّد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، ثلاثة أركان مهمة في بناء مؤسسات السوق الاجتماعي في العراق، فيما أكد أن قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، أكمل هذه الأركان.

وقال صالح، إن "إقرار قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال الذي شرعه مجلس النواب، أصبح واحداً من أهم أركان بناء السوق الاجتماعي في العراق"، لافتاً إلى أن "القانون سيتيح لموظفي الدولة الانتقال بكامل حقوقهم التقاعدية إلى القطاع الخاص والعكس".

وأضاف أن "هذا الأمر سينشط فرص العمل والتنمية في القطاع الخاص طالما توافرت الضمانات وتماثلت سوق العمل وتجانست الحقوق فيها وألغيت ازدواجية الضمانات التي كانت تعمل لمصلحة الوظيفة العامة على حساب العمل في القطاع الخاص".

وتابع: "كما يمثل القانون الجديد للعمل والضمان الاجتماعي حجر الزاوية في بناء مؤسسات السوق على وفق المادة 25 من دستور جمهورية العراق للعام 2005، والتي نصت على كفالة الدولة تشجيع القطاع الخاص وتنميته على وفق أسس حديثة، وهو الأمر الذي ينسجم مع المادة 22 أيضاً من الدستور نفسه بشأن ضمان حقوق العمل والعمال".

ونوه إلى أن "ثلاثة أركان مهمة في بناء مؤسسات السوق الاجتماعي في العراق والتي تسمى بخلق السوق، أمست متوفرة ومنسجمة تماماً وهي أولاً: تشجيع نظام الشركات الصغيرة إضافة إلى الشركات المتوسطة والكبيرة وبمختلف أشكالها التي ينظمها قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، وإلغاء الحالة الرمادية أو الداكنة لنشاط السوق، إذ ما زالت السوق غير المنظمة أو الداكنة تزيد على 60‎% من نشاط السوق في بلادنا".

وأردف بالقول: "أما ثانياً: تمويل السوق عن طريق تأسيس صندوق التنمية الوطني الذي تم ذكره في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023-2024-2025، إضافة إلى دور المصارف المتخصصة ومبادرات البنك المركزي العراقي الإقراضية، وأخيراً يأتي ضمان السوق من خلال القانون الجديد للعمل والضمان الاجتماعي".