الرئيس التونسي: على مؤسسات الدولة التصدي لممارسات الاحتكار والمضاربة
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة أن تتحمل كل مؤسسات الدولة مسؤولياتها كاملة لوضع حد لمسالة فقدان وندرة بعض المواد الغذائية ولممارسات الاحتكار والمضاربة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس سعيد اليوم السبت مع كلثوم بن رجب قزاح، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات والذي تم خلاله تناول مسألة ندرة الخبز في عدد من الولايات على غرار القيروان وسليانة والتي تعود إلى سعي البعض إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية والعمل على افتعال الأزمات حيث أنه من من غير المقبول ألا يتوفر الخبز في ولاية في حين يتوفر في ولايات أخرى مجاورة.
كما تم التعرض إلى فقدان بعض المواد الأخرى أو ندرتها في بعض الجهات من البلاد على غرار القهوة والسكر على سبيل المثال بسبب الاحتكار والمضاربة غير المشروعة وسيطرة بعض اللوبيات على مسالك التوزيع بغاية التنكيل بالشعب.
المنظّمة الإسلامية للأمن الغذائي تتباحث مع تونس سبل تطوير التعاون المشترك
أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس عبدالمنعم بلعاتي، أهمية وضع مسألة تأثيرات التّغيّرات المناخيّة على الفلاحة والموارد الطبيعيّة ضمن أولويات عمل المنظّمة الإسلامية للأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع المدير العام للمنظّمة الإسلامية للأمن الغذائي يرلان بايداولت، حيث بحث الجانبان سبل تبادل الخبرات والتجارب وإيجاد حلول للأزمات في إطار الشراكة بين الدول المنضوية تحت المنظّمة.
كما تناول اللّقاء واقع وآفاق التّعاون الثنائي بين البلدين وآليات تنفيذ برامج المنظّمة المتعلّقة بالأمن الغذائي في تونس والسّبل الكفيلة لتطوير برامج التعاون.
ومن جهته، أكد المدير العام للمنظّمة الإسلامية للأمن الغذائي يرلان بايداولت، استعداد المنظمة لمواصلة العمل المشترك مع تونس لمجابهة كافة التّحدّيات.
قيس سعيد: الدولة التونسية حريصة على منح المساكن الاجتماعية لمستحقيها
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنه من الضروري توزيع المساكن الاجتماعية في أسرع الآجال وفقًا لمقاييس ومعايير واضحة تقوم على العدل والمساواة دون حدوث مجال فيها لأي محاباة، مشددًا على أنه لا يوجد مبرّر على الإطلاق للتأخير في توزيع تلك المساكن على مستحقيها مما أدّى إلى تردّي وضعية عدد غير قليل منها، فضلًا عن عمليات السرقة التي طالت بعضها.
جاء ذلك اجتماع ترأسه الرئيس قيس سعيد بقصر قرطاج، بحضور كلا من نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وكمال الفقي وزير الداخلية، ومالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية، وذلك للنظر في الأسباب المتعلقة بالتأخر الحاصل في عملية توزيع عدد كبير من المساكن الاجتماعية.
