بن غفير يقود اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى

قاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، صباح اليوم الأحد، اقتحاما لعشرات المستوطنين المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، إن هذه المرة الثانية منذ توليه منصب وزارة الأمن القومي يقتحم المتطرف بن غفير باحات المسجد الأقصى، حيث وصل في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق.

وقالت دائرة الأوقاف إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة.

وانتشر عناصر من شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة في ساحات الحرم، وقاموا بإبعاد المصلين والمرابطين عن مسار اقتحامات بن غفير والمستوطنين للمسجد الأقصى.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها على أبواب الأقصى، وفرضت قيودا على دخول الشبان للمسجد، ودققت في هويات المصلين واحتجزتها عند الأبواب.

أخبار أخرى..

تجددت الاحتجاجات الشعبية الأسبوعية ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع العشرين على التوالي.

وخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تظاهرة احتجاجية مركزية انطلقت من شارع "كابلان" وسط تل أبيب، وصولا إلى شارع "ديزنجوف".

ورفع عدد من المشاركين في التظاهرة العلم الفلسطيني، وصورة للصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة بالتزامن مع مرور عام على استشهادها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في "جنين". 

شعارات بالعبرية والإنجليزية والعربية

ورفع المشاركون في المسيرة يافطات كتب عليها شعارات بالعبرية والإنجليزية والعربية، من ضمنها: "حياة الفلسطينيين مهمة"، "شعب يحتل شعب آخر لا يمكن أن يكون حرا"، و"لا ديمقراطية مع الاحتلال"، "نتنياهو، سموتريتش، بن جفير، تهديد للسلام في العالم"، و"ياريف ليفين (وزير القضاء الإسرائيلي) عدو للديمقراطية"، و"حان وقت إسقاط الديكتاتور" و"حكومة العار"، و"بيبي (نتنياهو) فاقد للأهلية"، و"الابارتهاد لا يتوقف عند الخط الأخضر"، و"لا أحد فوق القانون"، و"إصلاحات ليفين القضائية نهاية للديمقراطية".

تظاهرة احتجاجية ضد خطة إضعاف القضاء

وتظاهر الآلاف عند مفترق "حوريف" في مدينة "حيفا" شمالا، وعند مفترق "كركور" قرب "الخضيرة"، ونظمت تظاهرة احتجاجية ضد خطة إضعاف القضاء لأول مرة في "الرملة"، كما نظمت تظاهرات مماثلة في عدة مدن وبلدات ومفترقات طرق. 

تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء". 

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيًا للتنديد بها وبالحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر. وأعلن الأخير في 27 مارس "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليًا.