توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق مسارات استثمارية جديدة بين مصر والإمارات
وقّع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال المصري - الإماراتي لإطلاق مسارات جديدة داعمة لتنمية ودعم الشراكات الاستثمارية القائمة، إضافة إلى طرح مزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد والمشاريع الخضراء وإعادة التدوير والمشاريع النظيفة والقطاع التكنولوجي والتقنيات الرقمية الجديدة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك أمام مجتمعي الأعمال بين البلدين.
تهدف مذكر التفاهم إلى تبادل المعلومات وتوسيع دائرة التنسيق والتعاون الاستثماري بما يخدم التطلعات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأحد.
وقع مذكرة التفاهم في القاهرة كل من جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وجمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي.
وبموجب المذكرة سيتعاون الطرفان لتطوير وتنفيذ مبادرات مختلفة بهدف تسهيل التعاون وتبادل الرؤى والخبرات، وترتيب لقاءات عمل مباشرة بين الشركات وغيرها من المبادرات الأخرى بغرض تحفيز الفرص الاستثمارية الجديدة ودعم منظومة الأعمال في البلدين إضافة إلى دعم المشروعات الاستثمارية القائمة وتذليل كافة التحديات أمامها لتعظيم العائدات الاقتصادية لكافة الأطراف المشتركة.
أهداف مذكرة التفاهم
وتستهدف مذكرة التفاهم أيضا التحضير لتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات والاستشارات والمعلومات الاحصائية عن السوقين المصري والإماراتي لتكون نواة يتم البناء عليها لإبرام مزيد من الشراكات بين مجتمعى الأعمال وشركات القطاع الخاص في الجانبين وبناء قدراتها وتشجيع الاستثمار الثنائي ومتعدد الأطراف.
كما وترمي مذكرة التفاهم إلى دعم وتعزيز الشراكات والمبادرات للمساهمة في تطوير الاستثمارات الإماراتية في مصر إضافة إلى تطوير الاستثمارات المصرية في دولة الإمارات لتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين.
ومن المقرر أن ينظم المجلسان مبادرات ومؤتمرات وجولات ترويجية مشتركة مع دولة الإمارات وفقا لمذكرة التفاهم، وأن يزود كل طرف الآخر بالمعلومات الكافية عن مبادراتهما المخطط لها ومؤتمراتهما وندواتهما الإلكترونية وتقاريرهما التي تخدم الطرفين وتبادل الخبرات في الأسواق الناشئة والأفكار المبتكرة حول كيفية مساعدة القطاع الخاص في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحا للتنمية.
