التضخم في المغرب يتباطأ لـ7.8 بالمئة في أبريل
قالت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين، إن معدل التضخم في المغرب بلغ في أبريل الماضي 7.8 بالمئة، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس.
وبحسب إحصائيات المندوبية فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 16.3 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية اثنين بالمئة، بينما انخفضت المواصلات 0.1 بالمئة وارتفعت الأسعار في المطاعم والفنادق 6.7 بالمئة.
وأشارت إلى أن مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفع 0.3 بالمئة في أبريل مقارنة مع مارس 2023، وزاد 7.6 بالمئة بالمقارنة مع شهر أبريل من العام 2022. وبلغ التضخم السنوي في مارس 8.2 بالمئة.
وقد ارتفعت معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في المغرب بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس، بسبب ما تقول الحكومة إنها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما بعد جائحة كوفيد، بالإضافة إلى تعرض المغرب لأسوأ أزمة جفاف منذ 40 عاما.
وقد دفع ارتفاع أسعار السلع عالميا الحكومة للتدخل في أكثر من مناسبة لخفض الأسعار، كما اعتمد المغرب على حزمة سياسات، تضمنت تقديم دعم عام للمواد الغذائية الأساسية، وعدم زيادة أسعار السلعة المنظمة، مما أدى إلى استقرار جزئي في أسعار السلع والخدمات التي تستحوذ على 25 بالمئة من متوسط إنفاق الأسرة.
ورفع بنك المغرب (البنك المركزي المغربي)، في اجتماعه الأخير، سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى ثلاثة بالمئة، قائلا إن القرار ضروري لكبح التضخم.
وقال المركزي المغربي، إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم، الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى 5.5 بالمئة في 2023، بعد أن بلغ 6.6 بالمئة العام الماضي.
وتشير توقعات البنك إلى أنه من الممكن أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي للمغرب إلى 2.6 بالمئة هذا العام من 1.2 بالمئة في عام 2022، في ظل توقعات بانخفاض متوسط محصول الحبوب عند 5.5 مليون طن.
أخبار أخرى…
فوائد الدين الخارجي للمغرب تسجل ارتفاعًا
سجلت فوائد الدين الخارجي للمغرب ارتفاعا بنسبة 130 في المائة في متم شهر أبريل، حيث ناهز أكثر من ملياريْ درهم بحسب أرقام وزارة الاقتصاد والمالية.
يتجلى من معطيات نشرة تنفيذ قانون مالية 2023 الصادرة عن الوزارة أن فوائد الدين الخارجي زادت بأكثر من 1.1 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حين كانت في حدود 876 مليون درهم.
ويرتقب أن تكلف خدمة الدين الخارجي برسم العام الجاري 6.6 مليارات درهم وفق ما تنص عليه مقتضيات قانون مالية 2023.
معطيات وزارة الاقتصاد والمالية المغربية تشير إلى أن تكاليف صندوق المقاصة شهدت انخفاضا في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، حيث كلفت 11.8 مليارات درهم، مقابل 12.4 مليارات درهم العام الماضي، أي بانخفاض 560 مليون درهم.
