وزير الداخلية المغربي: لا نستطيع التصدي بكيفية أحادية للهجرة غير النظامية‬

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن الحادث المأساوي، الذي وقع منذ أشهر على السياج الفاصل بين مليلية المحتلة والناظور، يشكل استثناء فريدا من نوعه سواء من حيث عدد المعتدين أو من حيث التوقيت الذي تم فيه “الهجوم” على السياج.

وأكد الوزير ضمن جواب عن سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب حول الموضوع، إن “المعتدين” بلغوا 2000 شخص، والحادث تم في واضحة النهار؛ الأمر الذي خلق حالة من الذعر بين الساكنة المحلية، خصوصا الأطفال.

وأشار إلى أن هذا الهجوم اتسم بالعنف الشديد من طرف المهاجرين غير الشرعيين الذين استخدموا السكاكين والحجارة والأدوات الحادة، وقاموا بالمواجهة المباشرة مع السلطات العمومية، كما اختاروا نقطة الالتقاء باستهدافهم الممر الضيق في “باريو تشينو”، الذي يتسع فقط لمرور شخصين في وقت واحد.

كما أكد لفتيت، ضمن الجواب ذاته، أنه “بالرغم بما اتسم به هذا الهجوم من عنف، فإن السلطات الأمنية تعاملت معه باحترافية كبيرة وضبط النفس، وقد خلف هذا الحادث إصابة 140 عنصرا من القوات العمومية”، مشيرا إلى أن اللجنة الاستطلاعية التي أوفدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمتابعة ملابسات هذا الحادث وقفت على حرص السلطات المعنية على احترام حقوق الإنسان؛ من خلال توفير العناية الصحية للمصابين سواء في صفوف المهاجرين أو القوات العمومية، وتحديد هوية المعتقلين والمتوفين، وتمكين المتابعين من محامين في إطار المساعدة القضائية، وإجراء التشريح الطبي اللازم على جثت المتوفين لتحديد أسباب الوفاة.

وشدد على أن هذا الحادث أبان بشكل ملموس أن المغرب لا يمكنه أن يتصدى بشكل أحادي لإشكالية الهجرة غير النظامية؛ الأمر الذي يقتضي تقوية التعاون الثنائي والإقليمي والدولي.

وجدير بالذكر، أنه في صباح 24 يونيو 2022، حاول ما يقارب 2000 مهاجر غير نظامي، يتحدّر معظمهم من السودان، اقتحام سياج مليلية المحتلة الحدودي، قبل أن تندلع مواجهات بين مجموعة منهم وبين أفراد القوات العمومية المغربية؛ وهو ما تسبّب في عشرات الجرحى من الجانبين و23 وفاة في صفوف المهاجرين ومئات المعتقلين.

أخبار أخرى…

التضخم في المغرب يتباطأ لـ7.8 بالمئة في أبريل

قالت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين، إن معدل التضخم في المغرب بلغ في أبريل الماضي 7.8 بالمئة، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس.

وبحسب إحصائيات المندوبية فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 16.3 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية اثنين بالمئة، بينما انخفضت المواصلات 0.1 بالمئة وارتفعت الأسعار في المطاعم والفنادق 6.7 بالمئة.