المنقوش توضح تطورات ملف الديون الأردنية على ليبيا
أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش حرص ليبيا على إغلاق ملف الديون الأردنية، كاشفة أن معظم العمليات اللازمة لتسوية القضية أُنجزت تمهيدا لإغلاقها في أسرع وقت ممكن.
وخلال اللقاء ناقشت المنقوش ردا على نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي بحث معها خلال لقائهما في عمان أمس الأحد، ملف الديون الأردنية على ليبيا، وخصوصا المستحقة للقطاع الخاص.
وقال بيان لوزارة الخارجية الأردنية، إن الصفدي والمنقوش بحثا «سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين في مختلف المجالات، وتعميق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها من المجالات، وعلى الأسس التي تعود بالنفع» المشترك.
وأكد الصفدي دعم الأردن لأمن ليبيا واستقرارها، وللجهود السياسية المستهدفة التوصل لحل ليبي - ليبي للأزمة الليبية يحقق الاستقرار السياسي، ويحفظ مصالح ليبيا الوطنية، ويلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق.
واستعرضت المنقوش تطورات الأوضاع في ليبيا، والجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات الليبية، معربة عن تثمينها لدور المملكة الأردنية في جهود حفظ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ومواقف الأردن الداعمة لليبيا، والمسار السياسي المستهدف الخروج من الأزمة.
وتطرق الوزيران لعدد من القضايا العربية، والجهود المبذولة لتفعيل العمل العربي المشترك خدمة للقضايا العربية، وأكدا أهمية مخرجات قمة جدة في تعزيز التضامن العربي وحل الأزمات العربية.
وكانت قد وصلت المنقوش والوفد المرافق لها عُمان قادمة من مدينة جدة السعودية بعد مشاركتها ضمن الوفد الليبي في القمة العربية التي عُقِدت الجمعة، في ختام جولة خليجية بدأتها مطلع الأسبوع الماضي وشملت البحرين وقطر وسلطنة عمان والكويت.
يشار إلى أن الأردن عبر مرارا عن امتعاضه من تخلف الحكومات الليبية المتعاقبة عن سداد ديون متراكمة عليها منذ سنوات لدى مستشفياته بعضها يعود إلى العام 2011.
وفي مارس الماضي، كشف رئيس جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن فوزي الحموري، أن الديون المترتبة على الدولة الليبية لصالح المستشفيات الخاصة الأردنية وصلت 210 ملايين دولار تقريبا، وقال الحموري في تصريحات صحفية إن قضية الديون الليبية ما زالت عالقة، وإن اللجنة التي جاءت من ليبيا إلى الأردن نهاية يناير الماضي قطعت وعدا بالإسراع في إنهاء القضية لكنها لم تفِ بوعودها إلى الآن.
وأشارت وقتها إلى أن المستشفيات الخاصة تستقبل الآن المرضى الليبيين الذين يقومون بالدفع النقدي بشكل مباشر فقط، مؤكدا أن المرضى المحولين للعلاج على حساب الدولة الليبية لا يجرى استقبالهم بسبب تراكم الديون لأكثر من عشر سنوات.
