المغرب يجمع وزراء الثقافة الأفارقة لتقوية الاستراتيجيات في القارة السمراء

لقاء يجمع وزراء الثقافة الأفارقة بسلا في المغرب، يروم تعزيز التعاون المشترك بين دول القارة في جانب السياسات الثقافية وتسويق التراث الوطني عالميا؛ وهو اجتماع يأتي في ختام ما يقرب السنتين من فعاليات “الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية”.

وقال محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، اليوم الاثنين، إن هذا الاجتماع استراتيجي لتقوية التعاون بين الدول الإفريقية؛ لأن “الثقافة أسّ هويتنا الإفريقية، وتستبطن تقاليدنا، وقيمنا، وتعدديتنا الاستثنائية”.

ودعا المسؤول الحكومي المغربي إلى استثمار “التجارب المتعددة، من أجل سياسة ثقافية أقوى”، قائلا إن “المغرب يبقى منفتحا على التعاون الثقافي، وجعل القطاع قويا وذا مردودية، والتسويق لتراثنا الثقافي الإفريقي، بطريقة أكثر دلالة في الساحة الدولية”.

وذكر وزير الثقافة والشباب والتواصل في افتتاح اللقاء الإفريقي إن طموحه هو تحديد “سبل وممكنات إعادة تأسيس سياساتنا الثقافية، وطريقة التفكير في الثقافة في المجال العمومي، الذي هو مجال المشاركة والتبادل، ومنتج ملموس أو رقمي أو رمزي (…) والتبادل الثقافي والفني، الذي هو دعوة إلى العيش المشترك، وتقوية حسّ الهوية، والتقدير للذات”.

وواصل: “المملكة عازمة على جمع الجهود في كل دولة من دولنا الإفريقية”، واستحضر في هذا السياق الخطاب الملكي في القمة 28 لـ”الاتحاد الإفريقي” التي استقبلتها أديس أبابا: “إفريقيا قد تكون معتزة بثرواتها، وتراثها الثقافي، وقيمها الروحية، والمستقبل ينبغي أن يحمل بصوت عال وواضح هذا الفخر الطبيعي”.

وزاد بنسعيد أن الرهان على الثقافة بالمملكة “عزم نابع أيضا من وعي بأن “الهوية المغربية” غنية بمكوناتها “الأمازيغية، العربية الإسلامية، الحسّانية، الأندلسية، العبرية، المتوسطية، وجذوره المتمسكة بقوة بإفريقيا”، جغرافيا، ودينيا، وثقافيا، وفنيا”، وأضاف: “منذ أزيد من عقد جعل المغرب الثقافة من الأولويات الوطنية، ووظفها في سبيل التنمية. وعرف قطاع الثقافة إصلاحا كبيرا، بما في ذلك المرجع الدستوري الذي وضع في سنة 2011 الثقافة وتنوع التعبيرات الثقافية واللسانية في قلب الرؤية الجديدة لمغرب حديث يروم صيانة هويته الوطنية وتسويقها محليا وعالميا”.

وتحدث الوزير عن استراتيجية الوزارة الوصية على قطاع الثقافة التي تروم “تقوية دور القطاع، برؤية تقصد إعادة إطلاق اقتصاد الثقافة، وإرساء أسس الصناعات الثقافية، والاستثمار الاقتصادي في القطاع الثقافي”.

كما تحدث، في شق تقريب “التجربة المغربية”، عن دعم الوزارة ومرافقتها لـ”الإنتاجات والمنتجين، والإسهام في تحسين وضعهم، وحماية وتثمين التراث الثقافي المادي واللامادي، وتعزيز الدبلوماسية والتعاون الثقافي في المجال الثقافي، وضمان تحرك الفنانين، وحضورهم عبر العالم ، والحكامة الجيدة في تدبير الشأن الثقافي، بمراجعة لعدد من النصوص المنظم للقطاع، ومأسسة الممارسة الثقافي، وإدخال البعد الاقتصادي”.

تجدر الإشارة إلى أن من بين أطوار الاجتماع، الذي تستمر فعالياته على مدار اليوم الاثنين، إعلان للرباط يقصد “تعزيز التعاون الثقافي بين دول القارة الإفريقية”.