الحوار الوطني المصري.. حزب الدستور يطالب بإدارة إلزامية للبحث وتطوير المنتجات

أكد المهندس عمرو الكيلاني ممثل حزب الدستور أحد احزاب التيار المدني بمصر، ضرورة البحث عن أولويات القضايا التي تهمنا متسائلا ما هي الأولويات للدولة حاليا هل الاهتمام بالصناعة أم عجز الموازنة ؟.

وطالب خلال كلمته بلجنة الصناعة لمناقشة "أسباب تراجع مساهمه الصناعه في الاقتصاد المصري"..(تحديات توطين الصناعة المصرية_ تحديات القوى العاملة المصرية)، ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، بعمل إعفاءات وتسهيلات للمستثمرين.

وشدد ممثل حزب الدستور، على ضرورة التفكير قبل التصدير في اشباع السوق المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوصى بأن يكون هناك إدارة إلزامية للبحث وتطوير المنتجات لكي نستطيع للمنافسة، والتركيز على زيادة استخدام المنتج المحلي، وتهيئة البيئة التشريعية لمساعدة المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار. 
وتابع المهندس عمرو الكيلانى، قائلا: لابد من فتح المدارس والمعاهد الفنية بشكل أوسع، ومنح صغار المستثمرين القروض بفوائد  أقل لتشجيعهم على الاستثمار .

فيما علق  بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، قائلا: ر لن نستطيع جذب الاستثمارات الغير رسمية  الي القطاع الرسمي إلا عندما ترتفع الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن في كافة الخدمات التعليمية والصحية وغيرها" .

أخبار أخرى…

رئيس وزراء مصر يدعو العالم للنظر لقارة أفريقيا بالأولوية في المشروعات التنموية

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، في جلسة الحوار الرئاسي رفيع المستوى حول هيكل النظام المالي العالمي المتغير، ودور المؤسسات التنموية متعددة الأطراف، التي عقدت خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، المنعقدة خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023.

وحضر الجلسة كل من رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، ورئيس الاتحاد الأفريقي، ونائب رئيس جمهورية تنزانبا المتحدة ورؤساء وزراء بوروندي ورواندا والصومال، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيس الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، خلال مداخلته بالجلسة عن دور البنك الأفريقي للتنمية خلال الفترة المقبلة في تمكين دول القارة الأفريقية في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ عمليات التنمية.

وفي مستهل مداخلته، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برؤساء الدول ورؤساء الحكومات، ورؤساء المؤسسات الدولية، ومحافظي البنوك المركزية في القارة الأفريقية، كما وجه مدبولي التحية لرئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وجميع الزملاء في مؤسسات التمويل الأفريقية، والإقليمية، على ما يقدمونه من دعم لمشروعات التنمية في القارة الأفريقية، وكذا الجهود الكبيرة التي تبذل لتنفيذ العديد من مشروعات قضايا التغيرات المناخية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، وأيضا على مستوى القارة بأكملها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي : اسمحوا لي "أن نتكلم من القلب " كما طلب منسق الجلسة بدون التخطيط للإدلاء بكلمة محددة، كما أود أن تسمحوا لي أن أتكلم باسم أفريقيا، وأن أحدد حقيقة واقعة، فعندما تم إعادة تخطيط خريطة العالم في بدايات القرن الماضي، تم وضع أفريقيا في إطار معين يتمثل في أنها فقط مكان أو مقصد للمواد الخام والثروات الطبيعية التي تمكن مختلف الدول المتقدمة وسائر دول العالم من تنفيذ مشروعات متقدمة ومشروعات تنموية هائلة، ساهمت في النمو والرخاء، لتلك الدول وشعوبها، لكن على النقيض من ذلك، ظلت النظرة لأفريقيا على أنها مورد فقط للمواد المواد الخام والثروات التي تم استنزافها، دون النظر أو تغيير الفكر إلى أن القارة بحاجة مثلها مثل دول باقي قارات العالم، إلى تنمية كبيرة لخدمة حجم سكانها الذي يتجاوز الآن 1.4 مليار نسمة.

وعبر عن أسفه في أن تظل الفكرة موجودة حتى الآن في العديد من الأدبيات، رغم التغيرات السريعة التي تحدث في العالم، وكذلك التحديات التي أصبح العالم بأسره يواجهها، وعلى رأسها القارة الأفريقية.

واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي  حديثه في هذا الإطار، بالتأكيد أننا وجدنا أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر إلى أفريقيا من هذا المنظور القديم بأنها مصدر للثروات الطبيعية والمواد الخام فقط، لكنها من الممكن أن تكون شريكا قويا للغاية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم، والمساهمة في تحقيق العدالة في التنمية، وهذه أهم قضية وإشكالية لا تزال أفريقيا تواجهها .

وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى التحديات التي يواجهها العالم والتي لم تكن أفريقيا سببا في حدوثها ، ومنها التغيرات المناخية، والتغيرات الجيوسياسية، وأزمة كوفيد - 19 ومختلف الأزمات المتعاقبة الأخرى، التي تضررت منها أفريقيا، وأصبحت تعاني من تبعاتها ، بل وأصبحت القارة تدفع ثمنا باهظا لهذه التبعات والتداعيات، للتعامل معها، والعمل على سد الفجوات التمويلية التي تعاني منها، ولذا فعندما تحاول القارة سد هذه الفجوات أصبحت تلجأ للمؤسسات الدولية التي تطبق عليها معايير شديدة الصرامة، وبالتالي فنحن الآن  كدول أفريقية ندور في دائرة مفرغة، من حيث الأزمات المالية والفجوات التمويلية، والتي تقود بدورها إلى تخفيض التصنيف لدول القارة، ومن هنا فدول القارة تعتبر متوسطة أو عالية المخاطر، من حيث ضمان التمويل، الأمر الذي يؤدي إلى فرض شروط شديدة مقارنة بباقي دول ومناطق العالم الأخرى، وبالتالي تظل القارة فاقدة القدرة على إحداث النمو والتنمية.