معاملات العقار تسجل انخفاضا في المغرب

سجل عدد المعاملات العقارية برسم الفصل الأول من السنة الجارية انخفاضا بنحو 14.8 في المائة، ما يؤكد دخول القطاع مرحلة ركود لطالما نبه إليها المنعشون العقاريون في أكثر من مناسبة.

بحسب نشرة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي، فإن هذا الانخفاض المسجل في الفصل الأول من السنة الجارية يأتي مقارنة بآخر فصل من العام الماضي.

وسجلت معاملات الممتلكات السكنية انخفاضا بنحو 17.3 في المائة، ومعاملات البقع الأرضية انخفاضا بـ 10.6 في المائة، وانخفضت معاملات الممتلكات المعدة للاستعمال المهني بحوالي 3.7 في المائة.

داخل الممتلكات السكنية، تراجعت مبيعات الشقق بنحو 17.5 في المائة والمنازل بـ18 في المائة والفيلات بنحو 4.2 في المائة، وذلك مقارنة بآخر فصل من عام 2022.

تأتي هذه المؤشرات في وقت لا يزال فيه قطاع العقار يشكو من ركود وأزمة مستمرة بدأت مع ارتفاع أسعار مواد البناء في السنوات الأخيرة، مما أثر على الشركات العاملة في القطاع.

كما لا يزال انتعاش القطاع رهين إخراج الحكومة دعم السكن الذي أعلنت عنه ضمن قانون مالية 2023، إذ من المنتظر أن يشكل دفعة للسوق العقارية في المغرب.

أخبار أخرى..

أوكرانيا تشيد بتصويت المغرب ضد روسيا.. تفاصيل

يواصل المغرب حشد الدعم المتواصل في قضية الصحراء المغربية، حيث التحقت أوكرانيا، اليوم الإثنين، بركب الدول المؤيدة والداعمة لمقترح الحكم الذاتي كأساس جدي لحل النزاع المفتعل.

جاء ذلك في لقاء صحافي مشترك لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيره الأوكراني، ديميترو كوليبا، الذي يجري زيارة عمل إلى المغرب.

وقال كوليبا إن أوكرانيا تعتبر الوحدة الترابية “مفهوما مقدسا”، معلنا أن بلاده تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي وترى فيه “أساسا جادا من أجل تسوية مشكل ونزاع الصحراء بشكل ناجح”.

وأكد وزير الخارجية الأوكراني أن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام في ملف الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، من أجل إيجاد “حل مقبول وعادل ومنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة”.

وشدد وزير الخارجية الأوكراني على أن بلاده تعتبر حل قضية الصحراء “مسألة مهمة بالنسبة للسلم والأمن الإقليميين”.