تركيا تستغل سفارتها للتجسس على المعارضين في جنوب أفريقيا

كشف موقع “نورديك مونيتور” الاستقصائي السويدي، وثائق تظهر استخدام أنقرة لبعثتها الدبلوماسية في جنوب أفريقيا للتجسس على معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأصدر المدعي العام التركي آدم أكنجي، في 18 ديسمبر 2018، قرارا بفتح مكتب النائب العام في أنقرة تحقيقا منفصلا بحق 16 مواطنا تركيا مقيمين في جنوب أفريقيا، وردت أسماؤهم في ملفات تجسس أرسلها دبلوماسيون أتراك إلى الخارجية التركية دون دليل ملموس على تورطهم في أي أنشطة إرهابية، وتم توجيه اتهامات لهم بالعضوية في منظمة إرهابية.

ويشير التقرير إلى أن الوثائق قد تكون أرسلت إلى أنقرة من قبل “كان إيسنر” أو “إليف تشوم أوغلو أولغن”، سفيرا أنقرة في بريتوريا بين عامي 2012 و2021.

ويذكر أن كان إيسنر، الذي تم تعيينه نائباً لوكيل وزارة الخارجية بعد عمله في جنوب أفريقيا، مسؤولاً عن إحالة قوائم أسماء المعارضين المرسلة من السفارات التركية في جميع أنحاء العالم إلى النيابة العامة والشرطة الوطنية وجهاز المخابرات الوطني.

كما كشف “نورديك مونيتور” ، في وقت سابق، عن إرسال وزارة الخارجية قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم التجسس عليهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة ووكالة المخابرات التركية في 19 فبراير  2018، عبر وثيقة رسمية، لمزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية، ومعاقبة أقاربهم في تركيا والاستيلاء على ممتلكاتهم.

وبعد تلقى المدعي العام  وثيقة وزارة الخارجية في 23 فبراير 2018، أرسل أقراصا مدمجة سرية تتضمن معلومات عن 4386 منتقداً لأردوغان إلى وحدة الجرائم المنظمة التابعة لإدارة شرطة أنقرة لاتخاذ مزيد من الإجراءات، ونقلت الشرطة نتائج تحقيقاتها إلى النيابة العامة.

ووفقا لـ “نورديك مونيتور” فإن عملية التجسس الضخمة التي يشارك فيها الدبلوماسيون الأتراك في دول أجنبية ترقى أيضًا إلى انتهاك القوانين المحلية  للدول المستقبلة ومبادئ القانون الدولي.

وعقب محاولة انقلاب 15 يوليو 2016 الفاشلة، بدأت بعض الدول الغربية تحقيقات في أنشطة التجسس على الأتراك والمنظمات التركية في الخارج من قبل موظفي وزارة الخارجية التركية وممثلي السلطات المختصة والأئمة وضباط المخابرات المعتمدين كدبلوماسيين.

وفي سياق متصل يواجه معارضو حكومة أردوغان في الخارج، خاصة أعضاء حركة غولن، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ أن قرر أردوغان أن تكون حركة الخدمة بزعامة الداعية التركي الشهير فتح الله غولن، والتي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية، “كبش فداء” لحركة الانقلاب المزعوم.

وجدير بالذكر أنه وبموجب القانون، يُحظر على الشرطة التركية جمع المعلومات الاستخباراتية خارج حدود تركيا، ويقتصر عملها على توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية ومنازل السفراء، ولا يحق إلا لمؤسسة الاستخبارات الوطنية التركية جمع مثل تلك المعلومات في البلدان الأجنبية.