الإسكان المصري: إسقاط 80%من غرامات التأخير للشقق والأراضى حال دفع المتأخرات

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمصر، في اجتماعه ، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، على منح تيسيرات فس سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (80 %) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى – ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

وصرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، مشيرا إلى أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

 ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز.

أخبار أخرى…

مصر.. وزير المالية لـ"النواب": استهداف حصيلة إضافية من الطروحات بـ70 مليار جنيه

أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، في البيان المالي المقدم من السنة المالية الجديدة 2023/2024 المقدم إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استهداف حصيلة إضافية من الطروحات بنحو 70 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 0.6 % من الناتج المحلي في مشروع موازنة العام الجديد.

وخلال الجلسة، قال معيط، إن الإيرادات الأخري تتضمن نحو 40 مليار جنيه من هذه الحصيلة الاضافية (نحو 0.33% من الناتج المحلي)، وباقي الحصيلة المستهدفة (30 مليار) تكون من خلال زيادة قيمة باب المتحصلات من الأصول المالية بالموازنة.

ويعد بلوغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

تقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية:

أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية “الإستثمارات” والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض" وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها.