حاكم مصرف لبنان يمثل أمام المحامى العام التمييزى على خلفية مذكرة الإنتربول
وصل حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامة، اليوم الأربعاء، إلى قصر العدل، ومثل أمام المحامى العام التمييزى القاضى عماد قبلان الذى باشر باستجوابه، على خلفية المذكرة الصادرة بحقه من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
وحسب موقع الشرق الإخبارى، تسلمت النيابة العامة التمييزية فى لبنان مؤخرًا نسخة من المذكرة التى أصدرها الإنتربول للقبض على حاكم المصرف المركزي.
وأنهى محققون أوروبيون فى وقت سابق من الشهر الجارى جلسات تحقيق مع عدد من المسؤولين السياسيين والماليين بينهم سلامة.
وفي وقت سابق، قال مصدر قضائي لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا أبلغت لبنان شفهيا بمذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "بتهم فساد وتزوير وتأليف عصابة أشرار لتبييض الأموال والاختلاس".
وأكد مصدر ثان مطلع على الأمر لـ"رويترز"، صدور مذكرة التوقيف، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".
هذه هي ثاني مذكرة توقيف تصدرها جهة أجنبية بحق سلامة في غضون أسبوع، حيث يخضع حاليا للتحقيق في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في اختلاس مئات الملايين من الدولارات من مصرف لبنان مما أضر بالدولة.
من جانبه، قال مكتب المدعي العام في ميونيخ، إنه يتحقق في القضية لكنه امتنع عن التعليق على مذكرة التوقيف. وأفاد متحدث باسم المكتب "نحن لا نعلق أبدا على أوامر القبض".
وكان أكد المدعي العام الفرنسي المختص بالقضايا المالية في بيان، يوم الجمعة الماضي، إصدار مذكرة اعتقال بحق سلامة. في المقابل ينفي سلامة ارتكاب أي مخالفة.
من جانبه، قال سلامة، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" نهاية الأسبوع الماضي بعد إصدار قاضية فرنسية مذكرة توقيف دولية بحقه: "أنا متعاون مع القضاءين اللبناني والخارجي، وسأتنحى إذا صدر أي حكم بحقي"، مضيفا "أبرزت بالوثائق عدم صحة التهم الموجّهة إلي، لاسيما المرتبطة بشركة "فوري" المملوكة من قبل شقيقي".
"التبليغ من قبل القاضية الفرنسية كان يجب أن يكون وفق الأصول القانونية، وطلبت منها إصدار إبلاغ جديد يحترم القانون، إلا أنها رفضت".
وأكدت مصادر لموقع "العربية" و"الحدث"، الأسبوع الماضي، أن لبنان تسلم من الإنتربول الدولي نسخة عن "النشرة الحمراء" التي تطلب توقيف حاكم المصرف لصالح القضاء الفرنسي.
