وزيرة الأسرة التونسية تؤكد الدور المهم للإعلام في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة

أكدت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية الدور المهمّ الذي يضطلع به قطاع الإعلام في مجال التمكين الاقتصادي من خلال توثيق قصص نجاح النساء في التنمية وخلق الثروة مما يحسن بيئة التمكين الاقتصادي المنتجة لفعل اقتصادي نسائي قوي وفاعل ومؤثر.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة اليوم الأربعاء بجزيرة جربة، ندوة حول "تمكين المرأة في المتوسّط: رؤية تونسيّة " التي تنظمها وكالة تونس افريقيا للأنباء بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، بحضور سعيد بن زايد والي مدنين، وأحمد عسّاف وزير الإعلام الفلسطيني، وناجح الميساوي الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وادوارد كونارد الممثل المقيم لمؤسسة كونراد أديناور، وعدد هام من الباحثين والباحثات في المجال الإعلاميّ.

ووقالت إن الوزارة تعمل على تطوير مناخ ريادة النساء والفتيات التونسيّات للمؤسسات المتوسطة ، كذلك إطلاق ورشة متعددة القطاعات وتشاركية لوضع استراتيجيّة وطنيّة للنهوض بمشاركة النساء في ريادة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لتقديم آليات لتجاوز نسبة 10 % لرائدات الأعمال والاقتراب من المعدل العالمي الذي يمثّل 30 %.

واعتبرت الوزيرة أنّ تمكين المرأة يعدّ آلية متعددة الأبعاد مترابطة ترابطا وثيقا بكل المجالات تنطلق بالتمكين في مجال التعليم باعتباره يمثل سبيلا للتمكين الاقتصادي والاجتماعي ويجسّد الرؤية الشاملة للدولة التونسية منذ الاستقلال على تعميم التعليم لاسيّما الفتيات لتصل نسبة التعليم لدى الفتيات إلى 99.8% وفق التقرير الوطني للطفولة في شهر مارس 2022، إلى جانب تفوّق الإناث في نسب الارتقاء والنجاح في مختلف المستويات الدراسيّة بتونس.

وأشارت آمال بلحاج إلى الحضور الهامّ للإناث في مرحلة التعليم العالي بنسبة 68% لتمثّل بذلك الخريجات ثُلثي خرّيجي التعليم العالي، ونسبة 69% من النساء من حاملي شهادة الدكتوراه وحوالي 57% نسبة الباحثات التونسيات و50 % نسبة القاضيات في سلك القضاء، مشيرة إلى نفاذ المرأة إلى مواقع القرار والمسؤوليّة وفي الوظائف العليا بنسبة 37 % في الوظيفة العمومية ونسبة 31 % من مجموع الخطط الوظيفية و37 % من جملة المديرين العاميين و30 % من المديرين.

وأضافت أنّ ترأس نجلاء بودن رئاسة الحكومة كأول امرأة في تونس والعالم العربي يترجم نفاذ المرأة لمواقع القرار والمسؤوليّة، مبيّنة أنّ كل هذه المؤشرات الإحصائيّة تؤكّد العلاقة الوثيقة بين جودة التعليم والتمكين الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للفتيات والنساء الذي يكرّس حضور المرأة الفاعل في مجال خلق الثورة وريادة الأعمال والمساهمة في تحقيق الرقيّ الاجتماعي والاقتصاديّ .

وأوضحت أن اعتماد الوزارة مقاربة شاملة ومتقاطعة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للنساء تكريسا لدستور تونس الجديد وتعزيزا للدور الاجتماعي للدولة، باعتباره مدخلا أساسيا لمعالجة العديد من القضايا التي تدعم حقوق المرأة وتحميها من كافة أشكال التهميش.

واستعرضت الآليّات التي وضعتها الوزارة للتمكين الاقتصادي لدعم الأمّهات اللاّتي يشرفن على إعالة أسرهنّ في وضعيّات خاصّة على غرار برنامج "التّمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة" وانتفاع 1000 أم تونسية من موارد رزق في إطار برنامج "التّمكين الاقتصادي لفائدة أمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي" قصد حماية أطفالهم من الانقطاع عن الدّراسة.

وأعربت الوزيرة عن انفتاح تونس على التجارب الإقليمية والدولية في مجال مشاركة النساء في سوق العمل من خلال الانخراط في العديد من المبادرات المتوسطية والأوروبية على غرار برنامج “قفزة النساء للأمام” للآلية الأوروبية للجوار (ENI) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط ومشروع "تعزيز الإدماج الاجتماعي للمرأة والشباب ببلدان البحر الأبيض المتوسط" (CLUSTER) والذي تولىّ المعهد الأوروبي للمتوسط (IEMed) قيادته وتنفيذه مع قبل مجموعة من الهياكل والشركاء بعدد من الدول وهي إيطاليا وقبرص وفرنسا والأردن وفلسطين وتونس.

وأوصت الوزيرة في كلمتها بضرورة تغيير المقاربة لمسألة المرأة في السيّاق الاقتصاديّ وتناولها من زاوية حق الاقتصاديات العربية والإفريقية والمتوسطية والعالمية ذاتها في توظيف قدرات النساء والاستفادة منها في السياق العالمي الذي يرتكز على تحديّات اقتصادية بالأساس، ودعت إلى مزيد تعزيز العمل الشبكي والتشاركي للنهوض بأدوار الإعلام في تمكين المرأة وتصويب صورتها والدفاع عن حقوقها ونشر ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص.