مصر.. التعليم العالى: لا يجوز للمقبولين بالجامعات الخاصة والأهلية التحويل منها
بدأت أمانة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية بمصر في قبول تحويل الطلاب المصريين العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا لاستكمال الدراسة في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية.
وبالتزامن مع بدء أعمال إعلان نتائج التحويل بعد فحص الأوراق والوثائق والتأكد من اعتماد الجامعة المحول منها الطالب بالمجلس الأعلى للجامعات في مصر يتساءل الطلاب عن إمكانية التحويل من الجامعات الخاصة والأهلية بعد قبولهم؟
وأكدت وزارة التعليم العالى المصرية، أنه لا يجوز للطالب التحويل من الجامعة الخاصة أو الأهلية التي تم قبول تحويله بها إلى جامعة أخرى.
فيما تواصل أمانة مجلسى الجامعات الخاصة والأهلية قبول تحويل الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ إلكترونيا حيث أن أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية.
قد خصصت رابطًا إلكترونيًا مركزيًا جديدًا يمكن التقديم عليه، وذلك لمساعدة الطلاب الذين لم يتقدموا للتحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية حتى أول أكتوبر 2023، والطلاب الذين لم يتلقوا ردًا بالموافقة المبدئية من الجامعات الخاصة والأهلية التي قدموا بها، والطلاب الذين لم تصل لهم أي ردود من الجامعات التي قدموا بها، وذلك على الرابط الإلكتروني .
وكان قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالى المصري ، والمتحدث الرسمي للوزارة أن الطلاب الذين قدموا للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية، وتلقوا موافقة مبدئية بقبول التحويل، عليهم عدم التقديم على الرابط الإلكتروني المركزي، تجنبًا لحدوث ازدواجية في البيانات، وتفاديًا لوجود أخطاء في تحويلهم.
اقرأ أيضًا..
مصر.. مجلس الوزراء يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
أعلنت هيئة الاستثمار، موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.
وقالت هيئة الاستثمار على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن التعديل ينص على أن يُستبدل بنص المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها النص الآتي: «تكون الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وفقا لمجموعة من الشروط والضوابط».
ووفقا للشروط والضوابط، تلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي، والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية.
كما تلتزم بتأمين منشآتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهيئة وأمن الموانئ وعلى نفقة المشروع، كما تلتزم الهيئة العامة للاستثمار بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط، على أن تقوم إدارة المنطقة المختصة بعرض تقارير دورية على مجلس إدارتها للنظر في مدى جدوى استمرار المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة من عدمه.
كما تضمنت الشروط ضرورة قيام كل مشروعات المناطق الحرة بوضع جميع السجلات والدفاتر تحت تصرف الهيئة أثناء عمليات الفحص والمتابعة، وللهيئة أن تستعين بمن تراه من الجهات المعنية في هذا الشأن، وتسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية، ومن ذلك البدء في إجراءات التأسيس، وتقديم الرسومات الهندسية، والحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروع من الجهات المعنية.
